أكدت النيابة العامة في دبي ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة.
وأهابت بالجميع عدم نشر أو إعادة تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة، لما قد يترتب عليها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع فضلاً عما قد ينشأ عنها من مسؤولية قانونية.