تقدمت إحدى العلامات التجارية بشكوى على صاحب محل تجاري، اتهمته فيها بعرض منتجات مقلدة لمنتجاتها الأصلية وبيعها. وبعد تلقّي البلاغ، باشرت الجهات المختصة إجراءاتها، لتضبط عدد من السلع المعروضة في المحل، وبفحصها تبيّن أنها تحمل علامات تجارية مقلدة.
وعلى ضوء ذلك، أُحيلت القضية إلى محكمة جنح الشارقة، التي وجهت للمتهم تهمة حيازة وعرض بضائع تحمل علامة تجارية مقلدة بقصد البيع.
وخلال جلسة الاستماع، أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه؛ موضحاً أنه لن يجازف بسمعة نشاطه التجاري، ببيع سلع مقلدة.
وبعد الاستماع إلى أقواله والاطلاع على أوراق القضية، قررت محكمة جنح الشارقة تأجيل النظر في الدعوى للنطق بالحكم.
