استقرار اقتصادي للأعوام الثلاثة المقبلة
فوائض مالية بمتوسط 3% من الناتج المحلي الإجمالي
إدارة مالية محافظة ومستوى دين منخفض
ارتفاع النمو إلى 3.5% بين 2028 و2029
أكدت «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية لإمارة رأس الخيمة عند مستوى «A/A-1» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يعكس التصنيف ثقة الوكالة بالسياسات المالية الرشيدة التي تتبعها حكومة رأس الخيمة، إضافة إلى امتلاكها هوامش مالية مريحة تتيح لها التعامل مع أي تطورات جيوسياسية أو ضعف في توقعات النمو.
فوائض مالية واستقرار قوي
تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ رأس الخيمة على استقرار اقتصادي واسع النطاق خلال الثلاثة أعوام المقبلة، إذ يتميز اقتصاد الإمارة بالتنوع، من دون الاعتماد المباشر على النفط، مع فوائض مالية بمتوسط 3% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2026 و2029، مدعومة بإدارة مالية محافظة ومستوى دين منخفض.
وتُرجح أيضاً ارتفاع النمو إلى 3.5% في المتوسط خلال الفترة 2028-2029، مدعوماً بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية.
وقالت الوكالة إن حكومة رأس الخيمة سجلت إيرادات قوية في عام 2025 بلغت نحو 7.8 مليار درهم (نحو 2.1 مليار دولار)، ما يمثل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة التقديرات الأولية في الموازنة، بدعم من توزيعات الأرباح من الاستثمارات والشركات الحكومية، إضافة إلى الإيرادات غير الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والرسوم الحكومية.
