قالت لجنة في الكونجرس الأمريكي اليوم الثلاثاء: إنها أصدرت مذكرة استدعاء إلى وزيرة العدل بام بوندي للإدلاء بشهادتها في جلسة مغلقة ضمن تحقيق يتعلق برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب اعتداء على قاصرات.
وبموجب المذكرة، ستدلي بوندي بإفادة تحت القسم أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب في 14 إبريل/ نيسان، ولم ترد وزارة العدل حتى الآن على طلب للتعليق.
اتهامات لبوندي
وتواجه بوندي اتهامات بأن وزارة العدل أخفت أسماء شخصيات نافذة مرتبطة بإبستين عند نشرها ملايين الوثائق المتعلقة بالممول الراحل، الذي ارتبط بعلاقات وثيقة مع قادة سياسيين ورجال أعمال قبل وبعد إدانته عام 2008 في قضية استدراج قاصر.
وأُلقي القبض على إبستين مرة أخرى في 2019 وتوفي في السجن أثناء مواجهته اتهامات اتحادية. وقد خلص التحقيق إلى أن وفاته كانت انتحاراً.
ومن المقرر أن تقدم بوندي ونائبها تود بلانش إحاطة خاصة منفصلة أمام اللجنة غداً الأربعاء، واشتكى مشرعون من أن عمليات حجب الملفات وتنقيحها من جانب وزارة العدل تتجاوز على ما يبدو الاستثناءات المحدودة التي يسمح بها قانون أقره الكونجرس في نوفمبر/ تشرين الثاني بأغلبية شبه جماعية.
كما أحجمت الوزارة عن نشر عدد كبير من الوثائق، مبررة ذلك بوجود امتيازات قانونية، وقالت بوندي: إن أكثر من 500 محام في وزارة العدل عملوا ضمن جدول زمني مضغوط لمراجعة كميات كبيرة من المواد والوثائق.
