تمرّ منطقة الخليج العربي بمرحلة دقيقة من تاريخها السياسي، مع تصاعد المواجهة في المنطقة. وفي مثل هذه اللحظات التاريخية، يصبح الخليج – بحكم الجغرافيا والتحالفات – جزءاً مباشراً من معادلة الصراع، حتى وإن لم يكن طرفاً أصيلاً فيه.
لقد كشفت الأسابيع الأخيرة عن تحول نوعي في طبيعة التهديدات التي تواجهها دول الخليج. فالحرب الحديثة لم تعد تدار فقط عبر الجيوش التقليدية، بل عبر أدوات غير متماثلة تعتمد على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والهجمات المركبة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية. وفي هذا السياق، تعرضت عدة دول خليجية لموجة واسعة من الهجمات الجوية القادمة من إيران، في محاولة لفرض ضغط استراتيجي عليها.
وتشير التقديرات العسكرية التي أعلنتها جهات دفاعية في المنطقة إلى أن الاعتداءات الإيرانية منذ بداية التصعيد شملت إطلاق نحو 512 صاروخاً باليستياً، وقرابة 2150 طائرة مسيّرة هجومية، إضافة إلى ما يقارب 340 صاروخ كروز استهدفت دول الخليج أو مرت عبر أجوائها في طريقها إلى قواعد عسكرية ومنشآت لوجيستية.
وعلى المستوى التفصيلي، رصدت دولة الإمارات وحدها 196 صاروخاً باليستياً وأكثر من 1070 طائرة مسيّرة خلال الأيام الأولى من التصعيد، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض الغالبية العظمى منها. كما أعلنت الكويت اعتراض 178 صاروخاً باليستياً و384 طائرة مسيّرة استهدفت مجالها الجوي، في حين سجلت قطر 101 صاروخ باليستي و39 طائرة مسيّرة تم التعامل معها عبر منظومات الدفاع الجوي.
أما البحرين فقد أعلنت تدمير 74 صاروخاً باليستياً و123 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو أراضيها. كما تعرضت السعودية لسلسلة هجمات بالصواريخ والمسيّرات استهدفت منشآت للطاقة وقواعد عسكرية، في استمرار لنمط التهديد الذي عرفته المنطقة خلال السنوات الماضية.
هذه الأرقام، وإن بدت عسكرية في ظاهرها، تحمل في جوهرها دلالات سياسية عميقة. فهي تكشف أن الخليج لم يعد مجرد منطقة استقرار اقتصادي أو مركز للطاقة العالمية، بل أصبح ساحة متقدمة في الصراع الإقليمي، حيث تتقاطع فيه مصالح القوى الكبرى مع حسابات القوى الإقليمية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية العودة إلى الفكرة التي قام عليها «مجلس التعاون لدول الخليج العربية عندما تأسس عام 1981، في خضم تداعيات»الحرب العراقية الإيرانية. فقد أدركت دول الخليج آنذاك أن التحديات الأمنية في المنطقة أكبر من قدرة أي دولة على مواجهتها منفردة.
غير أن التجربة الخليجية خلال العقود الماضية أظهرت أن مسار التكامل لم يكن دائماً سهلاً. فقد واجه المجلس اختبارات كبرى، بدءاً من غزو الكويت عام 1990، وصولاً إلى التباينات السياسية التي بلغت ذروتها خلال «الأزمة الخليجية 2017». وفي كل مرة كانت المنظومة الخليجية تنجح في تجاوز الأزمة سياسياً، لكنها كانت تكشف أيضاً عن فجوة بين طموح الوحدة وواقع السياسات الوطنية لكل دولة.
اقتصادياً، تمثل دول المجلس واحدة من أهم الكتل الاقتصادية في العالم، إذ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي المشترك تريليوني دولار، بينما تعد المنطقة أحد الأعمدة الرئيسية لاستقرار أسواق الطاقة العالمية. غير أن المفارقة الاستراتيجية تكمن في أن هذه القوة الاقتصادية الكبيرة لم تتحول بعد إلى منظومة دفاعية موحدة بالمستوى نفسه من التكامل.
إن ما تكشفه الأزمة الحالية هو أن الحروب الحديثة لم تعد تقاس بعدد الجيوش أو الطائرات فقط، بل بقدرة الدول على بناء منظومات دفاعية متكاملة تستطيع مواجهة التهديدات المركبة مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية.
ومن هنا يصبح السؤال الذي يطرح نفسه أمام دول الخليج: هل يمكن الانتقال من مرحلة التنسيق الخليجي الوقتي إلى مرحلة التكامل الحقيقي الدائم؟
الإجابة قد تتطلب قدراً من الواقعية السياسية، وربما أيضاً بعض التنازلات المؤلمة. فالتاريخ يعلمنا أن التكتلات الإقليمية الكبرى لا تتشكل إلا عندما تدرك الدول أن مصالحها المشتركة أكبر من حساباتها الضيقة.
كما أن إدارة العلاقة مع الحليف الدولي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تكون أكثر فاعلية عندما تتم من إطار جماعي، لا من خلال علاقات منفردة مع كل دولة على حدة.
قد يكون الدرس الأهم الذي ينبغي استخلاصه من هذه الأزمة أن الأمن في عالم اليوم أصبح مفهوماً مترابطاً.
فالصاروخ الذي يعبر سماء دولة خليجية لا يعرف الحدود السياسية، كما أن التهديد الذي يستهدف منشأة نفطية في دولة ما ينعكس أثره على استقرار الاقتصاد الإقليمي بأكمله.
وفي الختام مستقبل الخليج لن يتحدد فقط بقدرة كل دولة على حماية نفسها، بل بقدرة المنظومة الخليجية على العمل بوصفها كتلة استراتيجية واحدة قادرة على تحويل التحديات إلى فرصة لبناء نظام أمني وسياسي أكثر تماسكاً في منطقة لا تعرف الهدوء طويلاً.