الرئاسة الفلسطينية: إقرار الكنيست قانون عقوبة الإعدام «جريمة حرب»

القدس - أ ف ب
نددت السلطة الفلسطينية الاثنين بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يتيح إعدام فلسطينيين مدانين بتهم «الإرهاب» على خلفية هجمات دامية.
وفيما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة وفا أن «هذا القانون يعد جريمة حرب بحق شعبنا الفلسطيني»، أكدت الخارجية الفلسطينية عبر منصة إكس أنه «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية.. وهذا القانون يكشف مجدداً طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون».
وصوّت الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات تُصنف بأنها «إرهابية».
ويأتي هذا القرار بعد أن مهدت لجنة الأمن القومي في الكنيست الطريق للمشروع بإقراره الثلاثاء الماضي، ليدخل حيز التنفيذ كقانون ينص على فرض عقوبة الموت بحق كل من «يتسبب عمداً بمقتل إنسان» في إطار عمل يستهدف إسرائيليين أو سكاناً في إسرائيل، أو ينطلق من دافع «إنكار وجود الدولة».
وبموجب بنود القانون الجديد، تُفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي ودون الحاجة إلى إجماع الهيئة القضائية، حيث سيتم تنفيذ الحكم «شنقاً» عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدوره.
وبحسب مصادر عبرية، صوّت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لصالح القانون، إلى جانب أفيغدور ليبرمان، فيما عارضه بيني غانتس. وفي أول تعليق له، قال بن غفير: «نشكر رئيس الحكومة نتنياهو على هذا القانون»، مضيفاً: «نشكره على قانون إعدام المخربين».
وأضاف بن غفير: «حرمنا المخربين من وسائل العيش الفاخرة في السجون»، مؤكداً أن «أي مخرب يسلب حياة أي إسرائيلي، ستسلب دولة إسرائيل حياته».