القاهرة: «الخليج»، وكالات
دان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، والأردن وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان  والسعودية وقطر بأشد العبارات قانونا صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام  بحق الفلسطينيين.
وحذّر الوزراء من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة التي ترسّخ نظام فصل عنصري، وتتبنّى خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الوزراء أن هذا التشريع يشكّل تصعيداً خطِراً، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.
وأعرب الوزراء كذلك عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، بما في ذلك التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان. وشدّد الوزراء على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي من شأنها تأجيج التوترات، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور.
من جهة أخرى، دعا مجلس جامعة الدول العربية، في ختام دورته غير العادية التي عقدها، أمس الخميس، على مستوى المندوبين الدائمين المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل حول إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن إقراره على أساس أن هذا القانون يشكل جريمة حرب ويكرّس نظام الاضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، مطالباً بوضع كل من اسم وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ونواب حزبيهما في الكنيست على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية والوطنية.
في غضون ذلك، تواصلت ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية المنددة بقانون إعدام الأسرى، والمطالبة بتحرك دولي للضغط على إسرائيل من أجل إلغاء هذا القانون العنصري. كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ34 على التوالي. ووثق «مركز معلومات وادي حلوة» إصدار سلطات الاحتلال نحو 60 قرار إبعاد إلى جانب 330 حالة اعتقال في القدس المحتلة خلال شهر آذار/مارس الماضي.
إلى ذلك، أبلغت نيابة الاحتلال المحكمة العليا بأن جثمان الطفل وديع شادي عليان (14 عاماً) دفن في «مقابر الأرقام» منذ نحو ستة أشهر، وذلك في ردها على التماس جديد قدم للمحكمة، مشيرة إلى أن عملية الدفن تمت بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، رغم قرار سابق كان يقضي بمواصلة احتجاز الجثمان. وكان الطفل عليان قد قتل في 5 شباط/فبراير 2024 بالرصاص  عند مدخل بلدة العيزرية شرق القدس.