كشف موقع «أكسيوس» الإخباري، الجمعة، تفاصيل طرد وزارة الخارجية الأمريكية نائب سفير إيران لدى الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وبحسب مسؤول أمريكي مطلع على الحادثة، تم التكتم على القرار الأمريكي بطرد المسؤول الإيراني الرفيع لدى الأمم المتحدة في حينه. وكان هذا القرار واحداً من ثلاث حالات طرد على الأقل لدبلوماسيين إيرانيين من نيويورك خلال الأشهر الستة الماضية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة رسمية إلى البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك تطلب من نائب السفير سعادت آغاجاني مغادرة البلاد فوراً. وطُلب من الدبلوماسي الإيراني مغادرة الولايات المتحدة بموجب «إجراءات المادة 13» - وهي آلية داخلية في وزارة الخارجية لتسهيل الطرد بهدوء، بدلاً من إعلان شخص ما رسمياً «شخصاً غير مرغوب فيه».
وغالباً ما تستخدم وزارة الخارجية إجراءات الطرد بموجب المادة 13 بحق الدبلوماسيين المتهمين بالتجسس، أو العمل بما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة أو أمنها القومي. ولم تُوجه أي اتهامات محددة ضد آغاجاني.
وفي فبراير/شباط الماضي، طلبت وزارة الخارجية من أبناء آغاجاني، الذين بقوا في نيويورك بعد مغادرة والدهم، مغادرة البلاد أيضاً، وفقاً لما ذكره مسؤول أمريكي.
وطُرد دبلوماسيان آخران على الأقل من رتبة أدنى في البعثة الإيرانية خلال الشهرين السابقين لمغادرة آغاجاني. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قيّدت وزارة الخارجية الأمريكية تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين في البعثة ضمن دائرة نصف قطرها 25 ميلاً من وسط مانهاتن.
وقال مسؤول أمريكي، إن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين المطرودين على الأقل انتهك هذه القيود مرات عدة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: «نؤكد أن الولايات المتحدة قدّمت مذكرة شفهية في 4 ديسمبر بشأن وضع بعض الموظفين الإيرانيين في الأمم المتحدة. ولأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن، لا نعلق على تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين».
وأضاف مسؤول وزارة الخارجية، أن هذا الإجراء تم قبل الاحتجاجات في إيران بفترة طويلة، ولا علاقة له بتلك الأحداث.