عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم، حيث أصدر المجلس قراراً بشأن منح المساعدات الاجتماعية الإضافية للمنتفعين في إمارة الشارقة.
تعزيز الاستقرار الاجتماعي
يهدف القرار إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية الإضافية في الإمارة، وتوفير الدعم الاجتماعي اللازم لمستحقي المساعدة الاجتماعية الإضافية في الإمارة، وتنظيم آلية استحقاق المساعدة الاجتماعية الإضافية في الإمارة.
مساعدات إضافية
وبحسب القرار تختص دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح مساعدة اجتماعية إضافية للمنتفعين الذين يقل إجمالي دخلهم الشهري من كافة المصادر عن (17,500) درهم كدعم اجتماعي، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار، وتُمنح المساعدة الاجتماعية الإضافية للمنتفعين وفقاً للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار للفئات الآتية: كبير السن، والأرملة والمطلقة، والأسرة محدودة الدخل، ومن يقل عمره عن (45) عاماً.
ونص القرار على أن يُشترط لمنح المساعدة الاجتماعية الإضافية للمنتفع توافر ما يلي: «أن يكون مواطناً ويحمل قيد الإمارة.. وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في الإمارة.. وأن يكون إجمالي دخل المنتفع من كافة مصادر الدخل أقل من (17,500) درهم.. وأن لا يكون متقاعداً من إحدى هيئات أو صناديق التقاعد بالدولة.. وأن يثبت البحث الاجتماعي استحقاقه للمساعدة الاجتماعية الإضافية».
الشروط الخاصة بكل فئة
كما تضمن القرار المواد القانونية المتعلقة بالشروط الخاصة بكل فئة، وأسباب إلغاء المساعدة.
وبحث الاجتماع موضوعات حكومية متعددة بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة.
