«التعليم والمعرفة»: 3 مستويات لضمان الالتزام بالتعلم عن بعد

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن متطلبات الالتزام الواردة في سياسات التعلم عن بعد، تخضع لإجراءات متابعة واضحة ومتصاعدة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تطبق في حال رصد أي حالات عدم امتثال من قبل المدارس، مؤكدة أن آلية التصعيد تعتمد على درجة المخالفة واستمرارها، وليس على التقدير الشخصي للمفتشين، بما يضمن العدالة والشفافية في تطبيق الإجراءات على جميع المدارس خلال فترات التعلم عن بعد.
أشارت الدائرة إلى أن هيكل التصعيد يتكون من ثلاثة مستويات متدرجة، تبدأ بالمخالفات الإدارية البسيطة، وتصل إلى المخالفات الحرجة، التي قد تستدعي إجراءات تنظيمية مشددة، وبينت أن المستوى الأول يصنف كمستوى إداري، ويشمل حالات عدم الالتزام لأول مرة أو الحالات الفردية المرتبطة بمتطلبات إدارية، دون وجود تأثير مباشر في الطلبة، موضحة أن من أمثلة هذا المستوى عدم تقديم بيانات الحضور اليومية لمدة يوم أو يومين، أو عدم الالتزام بالجداول الدراسية لأول مرة، أو التأخر في رفع خطط الدروس في الوقت المحدد.
وأوضحت الدائرة أن الإجراءات المتخذة في المستوى الأول، تتضمن إرسال إشعار خطي إلى مسؤول التعلم عن بعد في المدرسة، ومنح مهلة تمتد إلى 48 ساعة لمعالجة المشكلة، مع تسجيل المخالفة ضمن السجل التنظيمي للمدرسة، مؤكدة أن الإشعار يتم إصداره خلال يوم دراسي واحد من تاريخ رصد المخالفة، بما يتيح للمدارس فرصة سريعة لتصحيح الوضع قبل الانتقال إلى مستويات أعلى من التصعيد.
وبينت أن المستوى الثاني يصنف ضمن المخالفات الجوهرية، ويتم تطبيقه في حال تكرار عدم الالتزام بعد إشعار المستوى الأول، أو في حال وقوع مخالفة لأول مرة تتعلق مباشرة بسلامة الطلبة أو جودة التعلم، مبينة أن هذا المستوى يشمل استمرار غياب التفاعل المباشر خلال الحصص الافتراضية، أو عدم تنفيذ إجراءات متابعة الطلبة، أو تكرار عدم تسليم المهام الدراسية بعد التنبيه، إضافة إلى الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور التي يتم التحقق منها خلال الزيارات الرقابية.
وأكدت الدائرة أن الإجراءات المتخذة في المستوى الثاني، تشمل إصدار إنذار رسمي من دائرة التعليم والمعرفة، وعقد اجتماع إلزامي بين إدارة المدرسة والدائرة خلال خمسة أيام عمل، إضافة إلى فرض غرامة مالية وفق جدول الرسوم المعتمد، مؤكدة أنه يتم تحديد موعد لإجراء زيارة تفتيشية خلال عشرة أيام دراسية للتأكد من الالتزام، مع إصدار الإنذار الرسمي خلال ثلاثة أيام دراسية من تاريخ اتخاذ القرار. وأضافت أن المستوى الثالث يصنف ضمن المخالفات الحرجة، ويتم تطبيقه في حال استمرار عدم الالتزام بعد إنذار المستوى الثاني، أو في حال تقديم بيانات غير دقيقة، أو وقوع حالات طارئة تتعلق بسلامة الطلبة نتيجة إهمال المدرسة، أو الفشل الكامل في تقديم التعليم المباشر لمدة ثلاثة أيام متتالية دون الحصول على موافقة مسبقة من الدائرة.
وفي سياق متصل، أكدت الدائرة التزاماتها خلال فترات التعلم عن بعد، مشيرة إلى أن عملية المتابعة تمثل مسؤولية مشتركة بين الدائرة والمدارس، مؤكدة أنها ستقوم بمراجعة بيانات الحضور اليومية خلال 24 ساعة من استلامها، مع إخطار المدارس بأي ملاحظات خلال يوم العمل نفسه، كما أنها ستستجيب لحالات الطوارئ المتعلقة بسلامة الطلبة خلال ساعتين من تلقي الاتصال من المدارس.