مؤسسة سعيد لوتاه تستعرض جاهزية المستشفى الجامعي

ترأس الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء «مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية»، اجتماع المجلس في قاعة «سعيد بن أحمد» بمقر المؤسسة في دبي، بحضور أعضاء المجلس والقيادات الأكاديمية والإدارية في الجامعة، لبحث عدد موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، متعلقة بمسيرة الجامعة الأكاديمية والتطويرية.
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، أن الاستثمار الحقيقي في القطاع الصحي يبدأ من التعليم، وأي تطوير في المنظومة الصحية لن يكون مستداماً ما لم يُبنَ على كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير. مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على تطوير نموذج تعليمي أكثر كفاءة، يربط المعرفة بحاجات المجتمع، ويعزّز جاهزية الخريجين لسوق العمل. 
وأجرى جولة تفقدية في مشروع المستشفى الجامعي، اطّلع خلالها على سير العمل ومراحل الإنجاز، حيث يتوقع تسليم المشروع قبل نهاية العام.
وأكد المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه، أن إدخال الطب التكاملي إلى المسار الأكاديمي تحول نوعي في التعليم الصحي، واستجابة للتوجهات العالمية التي تتبنى مفهوماً أشمل للرعاية الصحية. لافتاً إلى أن البرامج الجديدة ستسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل المتكامل مع المريض.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع إطلاق منظومة أكاديمية متكاملة في الطب التكاملي، بطرح ثلاثة برامج بكالوريوس ضمن كلية الصيدلة، تشمل الوخز بالإبر الصينية، وطب الأعشاب، والمداواة الطبيعية، واستحداث برامج دراسات عليا مهنية تشمل ماجستير مهني سنتين، ودبلوم مهني سنة واحدة، تستهدف الأطباء والممرضين والصيادلة، لتكون من أوائل البرامج في الدولة في هذا التخصص.
كما استعرض المجلس مستجدات جاهزية «مستشفى جامعة دبي الطبية»، بمراحل التقدم في التجهيزات التشغيلية، بما يدعم إطلاق منظومة متكاملة تجمع بين التعليم الطبي والتدريب السريري والخدمات الصحية. ومستجدات كلية العلوم الصحية، بعد اعتماد جميع برامجها من مفوضية الاعتماد الأكاديمي، وتشمل تخصصات التصوير الطبي، والسمع والنطق وعلاج اضطرابات اللغة، والبصريات، وتكنولوجيا التخدير، وخططاً لرفع نسبة الطالبات المواطنات إلى 45%، في إطار دعم التوطين في القطاع الصحي.
وتناول المجلس كذلك، اعتماد برنامجي ماجستير العلوم في تمريض العناية الحرجة وتمريض كبار السن، على أن يبدأ العمل بهما في العام الأكاديمي 2026–2027، بالتوازي مع استعراض مؤشرات الكلية، والتي أظهرت بلوغ نسبة المواطنات 30%، في وقت تسعى فيه الجامعة إلى رفع نسبة توظيف الخريجات في القطاع الصحي إلى 40%.
وفي الإطار المؤسسي، اعتمد المجلس مجموعة من السياسات الأكاديمية والإدارية المحدثة، ومساهمة المؤسسة في حملة «حدّ الحياة»، لتأكيد تكامل دورها التعليمي مع مسؤوليتها المجتمعية.