استعرض الملتقى القانوني المتخصص، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أبرز التحولات التشريعية التي شهدها قانون الإجراءات المدنية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2025، وما تعكسه من تطور في فلسفة التنظيم الإجرائي للتقاضي.
حضر فعاليات الملتقى، الذي عُقد عبر المنصة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، نحو 200 مشارك من القضاة والخبراء والمختصين في المجال القانوني والمحامين والوسطاء المعتمدين.
وقدّم الدكتور عبيد علي عبيد آل علي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، خلال الملتقى، عرضاً سلّط خلاله الضوء على أبرز التعديلات التي أدخلها المرسوم.(وام)
عادي
مستجدات قانون الإجراءات المدنية في ملتقى بأبوظبي
16 أبريل 2026
00:41 صباحا
قراءة
دقيقة واحدة