أغلقت مجموعة «الدار» بنجاح تسهيلاً ائتمانياً متجدداً مشتركاً مرتبطاً بالاستدامة بقيمة 5 مليارات درهم ما يعادل 1.36 مليار دولار لأجل خمس سنوات، متعدد الشرائح وغير مضمون.
واستقطبت الصفقة مشاركة 10 مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية بارزة، ما يعكس الثقة القوية بالجدارة الائتمانية للدار ومرونة نموذج أعمالها المتنوع، فضلاً عن قوة أسس الاقتصاد الإماراتي وسوق العقارات في الدولة.
ورفع هذا التسهيل مستوى السيولة المتاحة للدار إلى 38.2 مليار درهم، تشمل 13.9 مليار درهم أرصدة نقدية و24.4 مليار درهم تسهيلات مصرفية مؤكدة غير مسحوبة، علماً أن متوسط استحقاق الديون الممتازة للمجموعة يبلغ خمس سنوات، بينما يبلغ متوسط استحقاق التسهيلات المؤكدة غير المسحوبة ثلاث سنوات ونصف.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة «الدار»: إن هذه الصفقة تعكس قوة واستقرار أعمال المجموعة وتنوع عملياتها، مؤكداً متانة علاقاتها مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية.»
وأوضح أن عملية تجميع القرض وبناء سجل الأوامر، التي انطلقت في فبراير، سارت وفق الخطة المحددة بدعم من بنوك رائدة جددت التزامها تجاه الدار واقتصاد دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا المستوى الاستثنائي من السيولة سيمكن المجموعة من مواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية في منصتي التطوير والاستثمار، إلى جانب خدمة المجتمعات وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وطويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة.
شارك في عملية التمويل المشترك مجموعة من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية، من بينها مقرضون جدد، ويُتيح هيكل التسهيل أقصى درجات المرونة للبنوك المشاركة، ويوسّع قاعدة الطلب من خلال شرائح بالدرهم والدولار وصيغ تقليدية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن ارتباطه بمبادرات الاستدامة لدى «الدار».
