تخلى صندوق الثروة السيادي الألماني عن القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الاستثمار في شركات تصنيع الأسلحة، استجابةً لتزايد التوترات الجيوسياسية.
ونقلت «بلومبيرغ» عن الرئيسة التنفيذية للصندوق، أنيا ميكوس، قولها إن الصندوق، والمعروف باسم «كينفو»، سيُصبح الآن حراً في شراء الأسهم والسندات الصادرة عن شركات الدفاع.
وكان الصندوق ممنوعاً في السابق من امتلاك أصول سائلة في الشركات التي تُحقق أكثر من 5% من إيراداتها من أنشطة متعلقة بالدفاع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إعادة تقييم شاملة وسط المستثمرين في أوروبا، حيث يرى كثيرون ضرورة تخصيص أموال لمصنعي الأسلحة كاستراتيجية مستدامة تهدف إلى حماية الديمقراطية.
وقالت ميكوس إن كينفو، الذي يشرف على 25.6 مليار يورو (30 مليار دولار)، لا يشارك هذا الرأي، حيث إن إدارة الصندوق ما زالت تعتقد أن التسلح أمر غير مستدام، ولكنه بات ضرورياً نظراً لتغير الوضع الأمني.
ومع زيادة ألمانيا لإنفاقها الدفاعي لن يكون من الممكن لصندوق الثروة السيادي الألماني رفض المشاركة، على حد قولها.
ونقلت «بلومبيرغ» عن الرئيسة التنفيذية للصندوق، أنيا ميكوس، قولها إن الصندوق، والمعروف باسم «كينفو»، سيُصبح الآن حراً في شراء الأسهم والسندات الصادرة عن شركات الدفاع.
وكان الصندوق ممنوعاً في السابق من امتلاك أصول سائلة في الشركات التي تُحقق أكثر من 5% من إيراداتها من أنشطة متعلقة بالدفاع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إعادة تقييم شاملة وسط المستثمرين في أوروبا، حيث يرى كثيرون ضرورة تخصيص أموال لمصنعي الأسلحة كاستراتيجية مستدامة تهدف إلى حماية الديمقراطية.
وقالت ميكوس إن كينفو، الذي يشرف على 25.6 مليار يورو (30 مليار دولار)، لا يشارك هذا الرأي، حيث إن إدارة الصندوق ما زالت تعتقد أن التسلح أمر غير مستدام، ولكنه بات ضرورياً نظراً لتغير الوضع الأمني.
ومع زيادة ألمانيا لإنفاقها الدفاعي لن يكون من الممكن لصندوق الثروة السيادي الألماني رفض المشاركة، على حد قولها.
.jpg)
