أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في ستراسبورغ، الاثنين، أن فرنسا تدعم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على حرب لأوكرانيا، إلى جانب عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: «ستنضم فرنسا إلى الاتفاقية المتعلقة بلجنة إدارة المحكمة الخاصة، والتي نأمل أن يتم تشكيلها خلال الاجتماع الوزاري في كيشيناو في 14 و15 مايو/أيار الماضي».
وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت في نهاية مارس/ آذار الماضي، أنها بدأت إجراءات الانضمام كعضو مؤسس لهذه المحكمة التي تهدف إلى محاكمة كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس بتهمة «جريمة العدوان على أوكرانيا».
وأشاد بارو بعمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تضم 46 دولة، واصفاً إياها بأنها «الضمير الديمقراطي لأوروبا» و«صوت مواطنيها».
وقال: «كدليل على ذلك، أستشهد بدوركم المباشر في المساهمة، في مارس/آذار 2022، في طرد روسيا من مجلس أوروبا».
وتابع: «بفضلكم، تولى المجلس زمام المبادرة في الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة لأوكرانيا وشعبها. وأدت هذه الجهود، منذ عام 2023، إلى إنشاء سجل الأضرار، وهو الركن الأول في آلية التعويضات التي طالبت بها أوكرانيا».
ولفت إلى أن التعويضات وحدها لا تكفي، إذ «يجب محاسبة القادة الروس، على التخطيط والتنفيذ لهذه الحرب العدوانية الاستعمارية غير المبررة».
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: «ستنضم فرنسا إلى الاتفاقية المتعلقة بلجنة إدارة المحكمة الخاصة، والتي نأمل أن يتم تشكيلها خلال الاجتماع الوزاري في كيشيناو في 14 و15 مايو/أيار الماضي».
وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت في نهاية مارس/ آذار الماضي، أنها بدأت إجراءات الانضمام كعضو مؤسس لهذه المحكمة التي تهدف إلى محاكمة كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس بتهمة «جريمة العدوان على أوكرانيا».
وأشاد بارو بعمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تضم 46 دولة، واصفاً إياها بأنها «الضمير الديمقراطي لأوروبا» و«صوت مواطنيها».
وقال: «كدليل على ذلك، أستشهد بدوركم المباشر في المساهمة، في مارس/آذار 2022، في طرد روسيا من مجلس أوروبا».
وتابع: «بفضلكم، تولى المجلس زمام المبادرة في الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة لأوكرانيا وشعبها. وأدت هذه الجهود، منذ عام 2023، إلى إنشاء سجل الأضرار، وهو الركن الأول في آلية التعويضات التي طالبت بها أوكرانيا».
ولفت إلى أن التعويضات وحدها لا تكفي، إذ «يجب محاسبة القادة الروس، على التخطيط والتنفيذ لهذه الحرب العدوانية الاستعمارية غير المبررة».
.jpg)
