أعلن بنك المارية المحلي (Mbank)، عن اعتماد تشكيل مجلس إدارة جديد، في خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك الراسخ بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، وتعزيز مسيرة نموه المتسارع، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام.
يضم مجلس الإدارة الجديد نخبة من القيادات الوطنية ذات الخبرات التراكمية الواسعة في القطاعات المالية والاستثمارية والاقتصادية، ما يعزز قدرة البنك على تنفيذ استراتيجياته الطموحة وترسيخ مكانته في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية.
يتولى طارق أحمد المسعود رئاسة مجلس الإدارة، وغنام بطي خلف المزروعي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وميرة سلطان محمد السويدي عضواً في المجلس، ومحمد جمعة سعيد الشامسي عضواً، ومحمد حمد المهيري عضواً، وعبدالله حميد مطر المزروعي عضواً، وعبيد هلال محمد الكعبي عضواً.
يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بخبرات مهنية متنوعة في مجالات الأعمال والاقتصاد والقطاع المالي والإدارة المؤسسية والحوكمة، إضافة إلى خبرات في تطوير الاستراتيجيات وتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الابتكار المؤسسي، بما يعكس تنوعاً يثري منظومة العمل في البنك ويدعم تحقيق أهدافه المستقبلية.
وأكد البنك أن هذا التشكيل يعكس رؤية بنك المارية المحلي الهادفة إلى تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول مصرفية رقمية مبتكرة وسهلة الوصول، بما يعزز الشمول المالي ويدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي في الدولة، إلى جانب خططه للتوسع في شبكة فروعه داخل دولة الإمارات وتعزيز حضوره على مستوى الخدمات الرقمية.
وفي إطار التزامه بدعم الكفاءات الوطنية، أعلن البنك عن مستهدفاته لرفع نسبة التوطين ضمن كوادره البشرية لتصل إلى 40% خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس حرصه على استقطاب وتطوير المواهب الإماراتية وتمكينها في القطاع المصرفي. كما يواصل البنك دعم المواطنين عبر توفير حلول وخدمات متكاملة، تشمل التكامل مع برامج ومبادرات وطنية، ونظام حماية الأجور (WPS) التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم بيئة الأعمال في الدولة.
