أعلنت وكالة «فيتش»، تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لـ «بنك الشارقة» عند درجة BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس متانة أوضاع البنك واستمرار الدعم المحتمل من الحكومة.
وأوضحت «فيتش» أن التصنيف يستند إلى قدرة حكومة دولة الإمارات وسجلها القوي في دعم القطاع المصرفي، كما أشارت إلى أن تقييم «بنك الشارقة»، يعكس تحسن نموذج أعماله، وتشديد إدارة المخاطر، وتحسن جودة الأصول، إلى جانب تعزيز الربحية واستقرار التمويل والسيولة.
وفي ما يتعلق بالبيئة التشغيلية، توقعت «فيتش» أن تظل ظروف عمل البنوك في الإمارات قوية خلال عام 2026، رغم التوترات الإقليمية، مشيرة إلى أن تأثير النزاعات على نمو القروض والأداء سيكون محدوداً.
وسلط التقرير الضوء على تقدم «بنك الشارقة» في إعادة هيكلة أعماله منذ 2023، مع تركيزه على معالجة الأصول المتعثرة والتخارج من الأنشطة غير الأساسية، بما في ذلك خططه لإنهاء عملياته في لبنان. كما سجل البنك نمواً قوياً في القروض بنسبة 23.8% خلال عام 2025، متجاوزاً متوسط القطاع، مدفوعاً بتمويلات للحكومة والمؤسسات المالية مع مستويات مخاطر منخفضة.
وأشارت «فيتش» إلى تحسن تدريجي في جودة الأصول، مع توقع استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد الأداء المالي، تضاعفت أرباح «بنك الشارقة» التشغيلية في 2025 لتصل إلى مستويات قياسية، مدعومة بزيادة حجم الأعمال وتحسن هامش الفائدة وكفاءة التكاليف، حيث بلغ العائد على حقوق المساهمين نحو 17.5%. ومن المتوقع أن تستقر الربحية عند مستويات جيدة خلال 2026.
وأظهر «بنك الشارقة» تحسناً في مستويات رأس المال، حيث ارتفعت نسبة الشق الأول من رأس المال إلى 15.7%، بدعم من الأرباح القوية، إلى جانب تحسن السيولة مع استمرار نمو الودائع، خاصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وأكدت الوكالة أن «بنك الشارقة» يتمتع بسيولة جيدة وقاعدة تمويل مستقرة، مع توقع استمرار هذا الأداء خلال العام الجاري، في ظل الأسس القوية للقطاع المصرفي الإماراتي.
وأوضحت «فيتش» أن التصنيف يستند إلى قدرة حكومة دولة الإمارات وسجلها القوي في دعم القطاع المصرفي، كما أشارت إلى أن تقييم «بنك الشارقة»، يعكس تحسن نموذج أعماله، وتشديد إدارة المخاطر، وتحسن جودة الأصول، إلى جانب تعزيز الربحية واستقرار التمويل والسيولة.
وفي ما يتعلق بالبيئة التشغيلية، توقعت «فيتش» أن تظل ظروف عمل البنوك في الإمارات قوية خلال عام 2026، رغم التوترات الإقليمية، مشيرة إلى أن تأثير النزاعات على نمو القروض والأداء سيكون محدوداً.
وسلط التقرير الضوء على تقدم «بنك الشارقة» في إعادة هيكلة أعماله منذ 2023، مع تركيزه على معالجة الأصول المتعثرة والتخارج من الأنشطة غير الأساسية، بما في ذلك خططه لإنهاء عملياته في لبنان. كما سجل البنك نمواً قوياً في القروض بنسبة 23.8% خلال عام 2025، متجاوزاً متوسط القطاع، مدفوعاً بتمويلات للحكومة والمؤسسات المالية مع مستويات مخاطر منخفضة.
وأشارت «فيتش» إلى تحسن تدريجي في جودة الأصول، مع توقع استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد الأداء المالي، تضاعفت أرباح «بنك الشارقة» التشغيلية في 2025 لتصل إلى مستويات قياسية، مدعومة بزيادة حجم الأعمال وتحسن هامش الفائدة وكفاءة التكاليف، حيث بلغ العائد على حقوق المساهمين نحو 17.5%. ومن المتوقع أن تستقر الربحية عند مستويات جيدة خلال 2026.
وأظهر «بنك الشارقة» تحسناً في مستويات رأس المال، حيث ارتفعت نسبة الشق الأول من رأس المال إلى 15.7%، بدعم من الأرباح القوية، إلى جانب تحسن السيولة مع استمرار نمو الودائع، خاصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وأكدت الوكالة أن «بنك الشارقة» يتمتع بسيولة جيدة وقاعدة تمويل مستقرة، مع توقع استمرار هذا الأداء خلال العام الجاري، في ظل الأسس القوية للقطاع المصرفي الإماراتي.
