أثينا - أ ف ب
رفع البرلمان اليوناني الأربعاء، الحصانة عن 13 نائباً محافظاً بناء على طلب من محاكم أوروبية ويونانية، تحقق في عملية احتيال تتعلق بمساعدات أوروبية للقطاع الزراعي، في فضيحة تطال الحكومة.
وأعلن نائب رئيس البرلمان يوريوس يورغانتاس نتائج تفيد بأن رفع الحصانة عن كل نائب، وجميعهم أعضاء في حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، صوت لصالحه أغلبية ساحقة من النواب.
ويمهد رفع الحصانة الطريق أمام إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية أو تدابير قانونية أخرى في القضية التي أدت إلى استقالة ثلاثة وزراء في حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وجاء التصويت في وقت كانت المدعية العامة الأولى في النيابة الأوروبية لورا كوفيسي التي بدأت التحقيق قبل نحو عام، في اليونان، حيث التقت بوزير العدل، بحسب وكالة الأنباء اليونانية. وكان النواب المستهدفون بالتحقيق القضائي طلبوا رفع الحصانة البرلمانية عنهم، وكذلك رئيس الوزراء.
وفي تصريحات مقتضبة أمام البرلمان، نفى كل منهم أي مسؤولية عن الفضيحة.
ويخضع 11 نائباً حالياً لتحقيق يجريه مكتب المدعي العام الأوروبي، بينما يخضع اثنان آخران رسمياً لاختصاص المحاكم اليونانية.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن هذا الإجراء «أسرع طريقة لإثبات براءتهم».
ودعا مكتب المدعي العام الأوروبي إلى بدء إجراءات قانونية ضد هؤلاء المسؤولين المنتخبين «من دون تأخير» بمجرد رفع الحصانة عنهم.
وأفادت وسائل إعلام يونانية، بأن أسماء هؤلاء النواب وردت في تسجيلات تنصت جرت بأمر من المحاكم، وأظهرت أن بعضهم ناقش قضايا مزارعين محددين وحاول التدخل لصالحهم.
وبحسب وثائق نشرها مكتب المدعي العام الأوروبي وتداولتها الصحافة، لا يُشتبه في أن أياً من المتهمين متورط في السعي، لتحقيق مكاسب شخصية.
وأعلن نائب رئيس البرلمان يوريوس يورغانتاس نتائج تفيد بأن رفع الحصانة عن كل نائب، وجميعهم أعضاء في حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، صوت لصالحه أغلبية ساحقة من النواب.
ويمهد رفع الحصانة الطريق أمام إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية أو تدابير قانونية أخرى في القضية التي أدت إلى استقالة ثلاثة وزراء في حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وجاء التصويت في وقت كانت المدعية العامة الأولى في النيابة الأوروبية لورا كوفيسي التي بدأت التحقيق قبل نحو عام، في اليونان، حيث التقت بوزير العدل، بحسب وكالة الأنباء اليونانية. وكان النواب المستهدفون بالتحقيق القضائي طلبوا رفع الحصانة البرلمانية عنهم، وكذلك رئيس الوزراء.
وفي تصريحات مقتضبة أمام البرلمان، نفى كل منهم أي مسؤولية عن الفضيحة.
ويخضع 11 نائباً حالياً لتحقيق يجريه مكتب المدعي العام الأوروبي، بينما يخضع اثنان آخران رسمياً لاختصاص المحاكم اليونانية.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن هذا الإجراء «أسرع طريقة لإثبات براءتهم».
ودعا مكتب المدعي العام الأوروبي إلى بدء إجراءات قانونية ضد هؤلاء المسؤولين المنتخبين «من دون تأخير» بمجرد رفع الحصانة عنهم.
وأفادت وسائل إعلام يونانية، بأن أسماء هؤلاء النواب وردت في تسجيلات تنصت جرت بأمر من المحاكم، وأظهرت أن بعضهم ناقش قضايا مزارعين محددين وحاول التدخل لصالحهم.
وبحسب وثائق نشرها مكتب المدعي العام الأوروبي وتداولتها الصحافة، لا يُشتبه في أن أياً من المتهمين متورط في السعي، لتحقيق مكاسب شخصية.
