أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، عن أمله في إقرار عقوبات أوروبية «في الأيام المقبلة» ضد المستوطنين الإسرائيليين «المسؤولين عن قتل فلسطينيين أو إشعال حرائق في الضفة الغربية» المحتلة.
وقال في تصريح لإذاعة «فرانس إنفو»: «هدفنا أن تتغير الأمور وأن تغيّر الحكومة الإسرائيلية سياستها: أن تسمح بوصول المساعدات إلى غزة، وأن توقف الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية، وأن تنهي أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون وعنيفون».
وأضاف: «أناصر منذ عام فرض عقوبات على الكيانات والأشخاص المسؤولين عن قتل فلسطينيين، أو إشعال حرائق في الضفة الغربية».
وتابع قائلاً: «هذه العقوبات الأوروبية كانت مجمدة منذ عام بسبب فيتو مجري، وهو فيتو قد يُرفع، وأعتقد أننا سنتمكن من فرض هذه العقوبات في الأيام المقبلة».
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعداً في أعمال العنف التي يشارك فيها مستوطنون إسرائيليون.
وفيما ذكّر الوزير بـ«التزام فرنسا الثابت» بأمن إسرائيل، قال: «إن لم تغيّر الحكومة الإسرائيلية سياستها، وخصوصاً في غزة والضفة الغربية، لن يكون بالإمكان التصرف وكأن شيئاً لم يكن».
ومنذ بدء حرب غزة، قُتل 1065 فلسطينياً على الأقل، في الضفة الغربية على أيدي جنود أو مستوطنين إسرائيليين.
وقال في تصريح لإذاعة «فرانس إنفو»: «هدفنا أن تتغير الأمور وأن تغيّر الحكومة الإسرائيلية سياستها: أن تسمح بوصول المساعدات إلى غزة، وأن توقف الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية، وأن تنهي أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون وعنيفون».
وأضاف: «أناصر منذ عام فرض عقوبات على الكيانات والأشخاص المسؤولين عن قتل فلسطينيين، أو إشعال حرائق في الضفة الغربية».
وتابع قائلاً: «هذه العقوبات الأوروبية كانت مجمدة منذ عام بسبب فيتو مجري، وهو فيتو قد يُرفع، وأعتقد أننا سنتمكن من فرض هذه العقوبات في الأيام المقبلة».
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعداً في أعمال العنف التي يشارك فيها مستوطنون إسرائيليون.
وفيما ذكّر الوزير بـ«التزام فرنسا الثابت» بأمن إسرائيل، قال: «إن لم تغيّر الحكومة الإسرائيلية سياستها، وخصوصاً في غزة والضفة الغربية، لن يكون بالإمكان التصرف وكأن شيئاً لم يكن».
ومنذ بدء حرب غزة، قُتل 1065 فلسطينياً على الأقل، في الضفة الغربية على أيدي جنود أو مستوطنين إسرائيليين.
