أعلنت جمارك دبي، بالتعاون مع دبي التجارية، بدء تطبيق آلية جديدة لتوقيع معاملات البيانات الجمركية والمطالبات باستخدام الهوية الرقمية «UAEPASS»، في خطوة تعكس التزام الجهتين بتسريع وتيرة العمليات التجارية وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي نحو حلول رقمية مستدامة وذكية.
وتتيح الهوية الرقمية باعتبارها هوية وطنية موحدة، للمستخدمين الدخول إلى خدمات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ومزودي الخدمات، إضافة إلى توقيع المستندات والتحقق منها رقمياً، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءات الشركات.
وبموجب القرار الجديد، سيقتصر استخدام الهوية الرقمية على الأشخاص المخولين رسمياً من الشركات والجهات لضمان إتاحة الخدمات الجمركية لهم، فيما يستثنى من ذلك المتعاملون عبر المنصة الجمركية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود ومستخدمو قناة الأعمال إلى الحكومة.
كما يشترط أن يمتلك المتعامل حساباً مفعلاً في بوابة «دبي التجارية»، مع إمكانية تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور أو عبر الهوية الرقمية، شريطة ربطها مسبقاً بحسابه من خلال الخطوات الإرشادية التي تظهر عند تسجيل الدخول لأول مرة.
إنجاز المعاملات
وأكَّدت جمارك دبي أن استخدام الهوية الرقمية لدخول بوابة «دبي التجارية» سيقتصر على الأشخاص المخولين فقط لإنجاز المعاملات التي تتطلب توقيعاً رقمياً، بما في ذلك معاملات البيانات الجمركية والمطالبات بجميع أنواعها، كما شددت على ضرورة تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية في نظام التسجيل الجمركي، باعتبارها متطلباً أساسياً لإتمام المعاملات التي تتطلب مصادقة رقمية.
وتتولى دبي التجارية الإشراف على تنفيذ القرار والرد على الاستفسارات والتنسيق مع جمارك دبي والجهات التنظيمية ذات الصلة لضمان الامتثال، فيما أكدت الجهتان عدم تحملهما مسؤولية إدارة صلاحيات الأشخاص المخولين داخل الشركات، داعيتين الجهات إلى مراجعة صلاحيات موظفيها بشكل دوري، خصوصاً عند انتهاء علاقة الموظف بالشركة أو تغيّر صلاحياته.
كما أوضحت جمارك دبي أن العمل سيستمر بالآلية الحالية المعتمدة على الشهادة الرقمية لتوقيع البيانات الجمركية والمطالبات، بالتوازي مع خيار استخدام الهوية الرقمية، بما يمنح المتعاملين مرونة في اختيار الوسيلة الأنسب لهم.
وتتولى دبي التجارية الإشراف على تنفيذ القرار والرد على الاستفسارات والتنسيق مع جمارك دبي والجهات التنظيمية ذات الصلة لضمان الامتثال، فيما أكدت الجهتان عدم تحملهما مسؤولية إدارة صلاحيات الأشخاص المخولين داخل الشركات، داعيتين الجهات إلى مراجعة صلاحيات موظفيها بشكل دوري، خصوصاً عند انتهاء علاقة الموظف بالشركة أو تغيّر صلاحياته.
كما أوضحت جمارك دبي أن العمل سيستمر بالآلية الحالية المعتمدة على الشهادة الرقمية لتوقيع البيانات الجمركية والمطالبات، بالتوازي مع خيار استخدام الهوية الرقمية، بما يمنح المتعاملين مرونة في اختيار الوسيلة الأنسب لهم.
