تكاليف الشحن ترفع أسعار التأمين الصحي في الإمارات

في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الإقليمية، يواصل قطاع التأمين الصحي في دولة الإمارات إظهار قدر لافت من التماسك والاستقرار، مدعوماً بأسس تنظيمية قوية وطلب مستقر، ما يعكس مرحلة يُعاد فيها تعريف نطاق التغطية وكفاءة الإنفاق، دون المساس بأساسيات الحماية التأمينية.

أكد خبراء ووسطاء التأمين ل«الخليج» أن سوق التأمين الصحي في الإمارات يسير بثبات، مع استقرار الطلب وعدم تأثره بالتطورات الجيوسياسية. مشيرين إلى أن الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الأدوية والشحن ترفع الأسعار، مقابل توجه الشركات والأفراد نحو ترشيد المزايا بدلاً من إلغائها، ما يضمن استمرارية التغطية ضمن أطر أكثر كفاءة واستدامة.

ووفق تقديرات «MarkNtel Advisors» المتخصصة في أبحاث السوق وتحليل البيانات، بلغ حجم سوق التأمين الصحي في الإمارات 31.96 مليار درهم في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 46.65 مليار درهم، بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5% خلال الفترة (2025-2030).

أكد علي فريد لطفي، المسؤول التنفيذي الأول- صحة في شركة سلامة للتأمين، أن التطورات الإقليمية الأخيرة لم تُحدث تحولاً جوهرياً في مستوى الطلب على التأمين الصحي في دولة الإمارات.

وأضاف أن التأمين الصحي يُعد إلزامياً لفئات واسعة من السكان في دبي وأبوظبي، كما أصبح أصحاب العمل في القطاع الخاص، اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2025، ملزمين بتوفير التأمين الصحي كجزء من متطلبات إصدار أو تجديد الإقامة في الإمارات الشمالية.

وأوضح أن الأحداث الجارية لا تبدو المحرك الرئيسي لتغيرات أسعار التأمين الصحي، لافتاً إلى أن العوامل الأكثر تأثيراً تتمثل في التضخم الطبي، وارتفاع معدلات الاستفادة من الخدمات الصحية، والزيادة في كلفة الأدوية والرعاية الصحية.

وأشار إلى أن «WTW» (شركة استشارية ووساطة تأمين بريطانية-أمريكية) توقعت ارتفاع تكاليف التأمين الطبي الخاص في الشرق الأوسط بنسبة 12%، خلال 2025، فيما أظهرت دراستها لعام 2026 تسارع الاتجاه التصاعدي للتكاليف الطبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 11.3%.

وتوقع أن يظل الطلب مستقراً مع ميل إيجابي أكثر من كونه متقلباً، خاصة في ظل استناد سوق التأمين الصحي في الإمارات إلى مظلة التغطية الإلزامية واستمرار النشاط الاقتصادي.

أكدت توشيتا تشوهان، الرئيس التنفيذي للأعمال - التأمين العام - لدى «بوليسي بازار»، أن الطلب على التأمين الصحي في دولة الإمارات ظلّ مستقراً إلى حدّ كبير، على الرغم من التوترات الإقليمية الأخيرة، مشيرة إلى أنه، عند مقارنة أداء شهر مارس/ آذار على أساس سنوي، وكذلك على أساس شهري، لم يُلحظ أي تغيّر يُذكر، حيث يواصل السوق إظهار طلب ثابت ومتّسق.

وأضافت أن المرحلة الحالية لا تشير إلى أي تأثير متوقع في تسعير التأمين الصحي، موضحة أن أقساط التأمين تُحدد بناء على التضخم الطبي وتجربة المطالبات، وليس على الأحداث الجيوسياسية.

وأوضحت أن استمرار الأوضاع الراهنة قد يؤدي إلى بعض التقلبات قصيرة الأمد في توجهات الطلب، إلا أن هيكل السوق يظل مستقراً، لافتة إلى أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حرصت على اتخاذ إجراءات استباقية، لضمان حماية السكان واستمرارية مختلف القطاعات، ما يقلل من احتمالية حدوث أي اضطرابات.

وأشارت إلى أن الشركات الكبرى  تحافظ على التغطيات المعززة أو تقوم بإعادة هيكلة المزايا بدلاً من تقليصها، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التكلفة ومستوى الاستخدام بدلاً من تقليص المزايا.

أكد طارق حيدر، المدير العام لشركة «ميدغلف» للتأمين، أن قطاع التأمين بدأ يتأثر بما يحدث عالمياً، إذ إن صناعة التأمين تشهد تجربة مشابهة، لتلك التي مرت خلال فترة كوفيد-19، حيث يفضل حملة الوثائق تجديد وثائقهم مع شركات التأمين الحالية نفسها، دون القيام بعملية طلب عروض أسعار من شركات أخرى للحصول على مزايا وأسعار أكثر تنافسية، بل يفضلون الاستمرار مع مزود التأمين الحالي نفسه.

وأكد أنه من المتوقع زيادة كلفة الأدوية المتأثرة بتداعيات الأحداث الراهنة.