في خطوة تشريعية مهمة تمس ملايين المصريين، وافق مجلس الشيوخ على تعديلات جديدة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تستهدف تعزيز الاستقرار المالي لصندوق التأمينات، وضمان استمرار صرف المستحقات بشكل منتظم لأصحاب المعاشات خلال العقود المقبلة.
موافقة رسمية على تعديل قانون التأمينات
أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة الاثنين، تعديلات جوهرية على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شملت تعديل المادة (111) من القانون الحالي، في إطار إعادة تنظيم التزامات الدولة المالية تجاه صندوق التأمينات.
وتأتي التعديلات ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الخزانة العامة، وصندوق التأمينات بما يحقق التوازن والاستدامة.
نص التعديل الجديد لقانون التأمينات والمعاشات
نص مشروع التعديل على أن تلتزم الخزانة العامة في مصر بسداد قسط سنوي لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية، يبدأ من 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتباراً من 1 يوليو/ تموز 2026.
كما نص التعديل على زيادة تدريجية في نسبة الزيادة السنوية بواقع 0.2% سنويا اعتباراً من 1 يوليو / تموز 2027، حتى تصل النسبة إلى 7% مركبة بدءاً من 1 يوليو/ تموز 2029.
وأقر المشروع إضافة مبلغ مليار جنيه سنوياً لمدة 5 سنوات تبدأ من 1 يوليو /تموز 2026، مع استمرار سداد القسط لمدة تمتد إلى 50 عاماً، في إطار خطة مالية طويلة الأمد.
الالتزامات التي تغطيها الخزانة العامة
يشمل التعديل تحمل الخزانة العامة المصرية عدداً من الالتزامات المالية، أبرزها:
المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون.
الالتزامات المنصوص عليها في مواد محددة من قانون التأمينات.
مساهمة الدولة للفئات المشمولة بالقانون.
المبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي.
الصكوك الصادرة من وزارة المالية لصالح صناديق التأمينات.
المديونيات السابقة المستحقة على الخزانة العامة.
العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي.
المديونيات الناتجة عن تطبيقات قانون 2020.
مستحقات على هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب.
كما تم تحديد سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه ضمن التزامات الحكومة، مع استمرار استحقاق عوائدها حتى تاريخ نفاذ القانون.
ما لا يشمله القسط السنوي في التأمينات والمعاشات
استثنى التعديل بعض البنود من القسط السنوي، أبرزها:
المعاشات الاستثنائية المقررة بقرارات رئاسية.
أي مزايا إضافية تُستحدث بعد تطبيق القانون.
الزيادات أو المزايا التي يتم إقرارها لاحقاً لبعض الفئات.
آلية ما بعد انتهاء فترة قسط المعاش
نص المشروع على أنه بعد انتهاء مدة القسط الممتدة لـ50 عاماً، تلتزم الخزانة العامة بسداد المستحقات المالية وفقاً لأحكام القانون، على أن يتم تحديد قواعد التنفيذ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
