أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان تسجيل نمو ملحوظ في قيمة العقود الإيجارية خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت الزيادة نحو 240 مليون درهم، بنسبة تبلغ 20%، لتصل قيمة العقود الإيجارية لمليار و442 مليون درهم، بإجمالي 36432 عقداً، بما يؤكد مكانة عجمان بيئة استثمارية ملهمة، وينسجم مع الهدف الاستراتيجي للدائرة المتمثل في تصميم سياسات تنفيذية جاذبة للاستثمار، وبما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضحت الدائرة أن قيمة العقود الإيجارية واصلت نموها خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024 حيث بلغت ملياراً و203 ملايين درهم مسجلة 34957 عقدًا، فيما ارتفعت القيمة إلى نحو مليار و355 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025 من خلال 39009 عقود.
ريادة في الاستثمار
أكد يوسف محمد الشيبة النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري في الدائرة، أن المؤشرات تجسد ريادة الإمارة في مجال الاستثمار والعمل المستدام في مختلف القطاعات، وتؤكد نجاح الجهود التنظيمية والتشريعية التي تسهم في تعزيز جاذبية الإمارة وتوفير بيئة إيجابية ومتوازنة ومستدامة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف أن الدائرة مستمرة في تطوير منظومة الخدمات الذكية وتحديث التشريعات بما يواكب النمو المتسارع، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري، مؤكدًا أن الدائرة تكثف جهودها المستمرة لترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة وجاذبة للسكان والسياح والمستثمرين، وتعزيز بناء بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري مستدام يدعم النمو الاقتصادي.
مقومات متكاملة
أوضح أن إمارة عجمان تمتلك مقومات متكاملة وتوفر بيئة معيشية آمنة وعالية الجودة، وتواصل التطوير والتحسين في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة ورفع قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية.
وتابع أن الارتفاع في قيمة العقود الإيجارية يعكس تحسن جودة الخدمات المقدمة، وتطور البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى تعزيز تجربة المتعاملين، بما يحقق أعلى مستويات الرضا والسعادة، مؤكدة مواصلة العمل لتقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المجتمع وقطاع الأعمال.
36432 عقدًا إيجاريًا
أشار إلى أن عمليات تصديق العقود الإيجارية بمختلف أنواعها سجلت نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي العقود 36432 عقدًا، توزعت على 25957 عقدًا سكنيًا، و10415 عقدًا تجاريًا، إلى جانب 60 عقدًا استثماريًا، بما يعكس ارتفاع الطلب على السوق الإيجاري وكفاءة منظومة العمل في الإمارة.
