الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية بديلاً لـ «الوزاري للتنمية»

29 أبريل 2026 01:21 صباحًا | آخر تحديث: 29 أبريل 02:22 2026
دقائق القراءة - 2
شارك
share
المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية بديلاً لـ «الوزاري للتنمية»

في إطار رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعديل مسمّى «المجلس الوزاري للتنمية» ليصبح «المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية»، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً لترسيخ دور الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول نوعي في كفاءة منظومة العمل الحكومي.
ويأتي هذا التعديل في إطار اعتماد المنظومة الجديدة للعمل الحكومي، التي تستهدف تحويل 50% من قطاعات حكومة دولة الإمارات وخدماتها وعملياتها، خلال عامين، لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي الذاتية التنفيذ والقيادة.
كما يدعم القرار توجه حكومة دولة الإمارات لبناء نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي، ويضع الإنسان في صدارة الأولويات، ويُعزز جاهزية الدولة لمواكبة متطلبات المستقبل.

التحول الوطني

ويأتي القرار في إطار تنفيذ التحول الوطني لنموذج العمل الحكومي، بتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي، ونماذجه وتقنياته، في دعم صناعة القرار، وتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية وسرعتها، بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
وسيتولى «المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية» ضمن اختصاصاته، متابعة الوزارات والجهات الاتحادية في تنفيذ السياسات العامة للحكومة، والأولويات الوطنية، والاختصاصات الموكلة لها، ومتابعة الخطط والبرامج الحكومية، ودراسة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات التي تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، بما يضمن تكامل الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز.

متابعة التنفيذ

كما سيشرف المجلس على متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية الهادفة إلى تعزيز تبنّي أنظمة ونماذج وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الحكومي، بما يشمل تطوير الخدمات والعمليات، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. وسيعمل، على دراسة الحلول والمقترحات الكفيلة برفع جودة الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين من المواطنين، وجميع فئات المجتمع، لا سيما في القطاعات الحيوية، مثل الصحة، والتعليم، والإسكان، والبنية التحتية، والنقل، والطاقة، والاتصالات، بما يضمن السرعة والكفاءة بوصول الخدمات، وفق أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

logo اقرأ المزيد

المقالة التالية

الاكثر قراءه