قيمة الصفقة الفاخرة تتجاوز 10 ملايين
143ملياراً مبيعات «سكنية» و37.9 مليار «تجارية»
أصدرت شركة «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط، المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم، أحدث تقاريرها حول السوق العقاري، والذي أكد أن سوق العقارات في دبي سجلت مبيعات تجاوزت 180 مليار درهم في العقارات السكنية والتجارية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مدعومة بارتفاع ملحوظ في معاملات العقارات فائقة الفخامة واستمرار الطلب في كلا الفئتين.
وبرز قطاع العقارات الفاخرة بصفته محركاً رئيسياً لهذا الأداء، مع تسجيل 2,148 معاملة تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين درهم، بزيادة سنوية نسبتها 62.6%، ما يمثل أحد أعلى المستويات الفصلية المسجلة على الإطلاق. ويعكس حجم واستدامة الصفقات عالية القيمة تنامي جاذبية دبي لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية على مستوى العالم، ممن يبحثون عن استثمارات طويلة الأجل وأصول تقدم أسلوب حياة متميز.
وتجلى هذا الزخم في تسجيل عدد من المعاملات البارزة، حيث تم بيع وحدة سكنية على المخطط بقيمة 422 مليون درهم في مشروع أمان ريزيدنسز، وفيلا بقيمة 350 مليون درهم في جميرا أسورا باي، إضافة إلى فيلا بقيمة 340 مليون درهم في جزيرة جميرا باي، ما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للعقارات فائقة الفخامة.
ولم يقتصر النمو على المعاملات الكبرى، حيث يسجل سوق العقارات الفاخرة توسعاً ملحوظاً، ويتوزع النشاط بين المجمعات السكنية المعروفة والجديدة، وتتصدر المجمعات المتكاملة، مثل ذا أويسيس، النشاط من حيث حجم المعاملات، إلى جانب استمرار الطلب في دبي هيلز استيت، ونخلة جميرا، وند الشبا. وفي المقابل، تكتسب مشاريع الواجهات البحرية الجديدة زخماً متزايداً، بما في ذلك نخلة جبل علي وجزيرة نايا ولا مير، ما يعكس توجه السوق نحو خيارات سكنية ترتكز على أسلوب الحياة والرفاهية والمجمعات السكنية المستدامة على المدى الطويل.
ويتزامن هذا الأداء، مع استمرار النشاط القوي في سوق العقارات السكنية، حيث سجلت دبي 44,743 معاملة بيع بقيمة إجمالية بلغت 143.1 مليار درهم، وبزيادة سنوية قدرها 22.2%. وما يزال الطلب مرتكزاً بشكل رئيسي في الشريحة المتوسطة من السوق، فيما تواصل المشاريع قيد الإنشاء استحواذها على الحصة الأكبر من النشاط، بما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين وإقبالهم على العروض الجديدة.
وقال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي للشركة: «تواصل سوق العقارات في دبي إظهار عمق استثنائي، ولاسيما في قطاع العقارات الفاخرة، حيث ما يزال الطلب يتمتع بمرونة عالية. وما شهدناه في مارس/ آذار، يعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضجاً، يركز فيها المشترون والمستثمرون بشكل أكبر على القيمة والجودة والأسس الاستثمارية طويلة الأجل».
وأضاف: «تعد التغيرات قصيرة الأجل في التوجهات، أمراً متوقعاً في الأسواق المتطورة. وتواصل البيانات التأكيد على أن المحركات الأساسية لسوق العقارات في دبي، بما في ذلك النمو السكاني وتوسع الأعمال التجارية واستمرار تدفقات رؤوس الأموال، ما تزال قائمة وتواصل دعم المسار طويل الأمد للسوق».
وسجل قطاع العقارات التجارية مساراً مماثلاً، إذ دخل العام بزخم قوي قبل أن تتراجع وتيرة النشاط نحو مزيد من الاعتدال، مع نهاية الفترة، وسجلت دبي 3,619 معاملة لعقارات تجارية، بقيمة مبيعات إجمالية بلغت 37.9 مليار درهم، ما يعكس زيادة سنوية بنسبة 32%.
وجاء هذا النمو، مدعوماً باستمرار توسع الأعمال التجارية وتدفق رؤوس الأموال عبر الإمارة، إلى جانب مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والتمويل والأعمال. كما تنعكس قوة الاقتصاد الأساسي في تسجيل 2,709 شركات جديدة لدى غرفة دبي، خلال شهر مارس وحده، ما يعزز الطلب على المساحات التجارية، عبر فئات عقارات المكاتب والتجزئة والصناعة.
وعلى صعيد العقارات التجارية، حققت الأصول المكتبية الأداء الأعلى، مع تسجيل 1,565 معاملة، بزيادة سنوية بلغت 74.5%، وارتفاع متوسط الأسعار إلى 3,047 درهماً للقدم المربعة.
وبرز قطاع العقارات الفاخرة بصفته محركاً رئيسياً لهذا الأداء، مع تسجيل 2,148 معاملة تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين درهم، بزيادة سنوية نسبتها 62.6%، ما يمثل أحد أعلى المستويات الفصلية المسجلة على الإطلاق. ويعكس حجم واستدامة الصفقات عالية القيمة تنامي جاذبية دبي لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية على مستوى العالم، ممن يبحثون عن استثمارات طويلة الأجل وأصول تقدم أسلوب حياة متميز.
وتجلى هذا الزخم في تسجيل عدد من المعاملات البارزة، حيث تم بيع وحدة سكنية على المخطط بقيمة 422 مليون درهم في مشروع أمان ريزيدنسز، وفيلا بقيمة 350 مليون درهم في جميرا أسورا باي، إضافة إلى فيلا بقيمة 340 مليون درهم في جزيرة جميرا باي، ما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للعقارات فائقة الفخامة.
ولم يقتصر النمو على المعاملات الكبرى، حيث يسجل سوق العقارات الفاخرة توسعاً ملحوظاً، ويتوزع النشاط بين المجمعات السكنية المعروفة والجديدة، وتتصدر المجمعات المتكاملة، مثل ذا أويسيس، النشاط من حيث حجم المعاملات، إلى جانب استمرار الطلب في دبي هيلز استيت، ونخلة جميرا، وند الشبا. وفي المقابل، تكتسب مشاريع الواجهات البحرية الجديدة زخماً متزايداً، بما في ذلك نخلة جبل علي وجزيرة نايا ولا مير، ما يعكس توجه السوق نحو خيارات سكنية ترتكز على أسلوب الحياة والرفاهية والمجمعات السكنية المستدامة على المدى الطويل.
ويتزامن هذا الأداء، مع استمرار النشاط القوي في سوق العقارات السكنية، حيث سجلت دبي 44,743 معاملة بيع بقيمة إجمالية بلغت 143.1 مليار درهم، وبزيادة سنوية قدرها 22.2%. وما يزال الطلب مرتكزاً بشكل رئيسي في الشريحة المتوسطة من السوق، فيما تواصل المشاريع قيد الإنشاء استحواذها على الحصة الأكبر من النشاط، بما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين وإقبالهم على العروض الجديدة.
وقال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي للشركة: «تواصل سوق العقارات في دبي إظهار عمق استثنائي، ولاسيما في قطاع العقارات الفاخرة، حيث ما يزال الطلب يتمتع بمرونة عالية. وما شهدناه في مارس/ آذار، يعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضجاً، يركز فيها المشترون والمستثمرون بشكل أكبر على القيمة والجودة والأسس الاستثمارية طويلة الأجل».
وأضاف: «تعد التغيرات قصيرة الأجل في التوجهات، أمراً متوقعاً في الأسواق المتطورة. وتواصل البيانات التأكيد على أن المحركات الأساسية لسوق العقارات في دبي، بما في ذلك النمو السكاني وتوسع الأعمال التجارية واستمرار تدفقات رؤوس الأموال، ما تزال قائمة وتواصل دعم المسار طويل الأمد للسوق».
وسجل قطاع العقارات التجارية مساراً مماثلاً، إذ دخل العام بزخم قوي قبل أن تتراجع وتيرة النشاط نحو مزيد من الاعتدال، مع نهاية الفترة، وسجلت دبي 3,619 معاملة لعقارات تجارية، بقيمة مبيعات إجمالية بلغت 37.9 مليار درهم، ما يعكس زيادة سنوية بنسبة 32%.
وجاء هذا النمو، مدعوماً باستمرار توسع الأعمال التجارية وتدفق رؤوس الأموال عبر الإمارة، إلى جانب مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والتمويل والأعمال. كما تنعكس قوة الاقتصاد الأساسي في تسجيل 2,709 شركات جديدة لدى غرفة دبي، خلال شهر مارس وحده، ما يعزز الطلب على المساحات التجارية، عبر فئات عقارات المكاتب والتجزئة والصناعة.
وعلى صعيد العقارات التجارية، حققت الأصول المكتبية الأداء الأعلى، مع تسجيل 1,565 معاملة، بزيادة سنوية بلغت 74.5%، وارتفاع متوسط الأسعار إلى 3,047 درهماً للقدم المربعة.
ويُعزى هذا النمو إلى الطلب القوي على مساحات العمل من الدرجة الأولى، والتي تواكب متطلبات المستقبل، ولاسيما ضمن المشاريع على المخطط. وقد تركزت غالبية مبيعات المكاتب على المخطط في الصفوح والخليج التجاري ومدينة دبي الملاحية، وسجلت عقارات التجزئة أداء قوياً، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام المعاملات وزيادة ملموسة في إجمالي قيم المبيعات، مدفوعاً بالنمو السكاني واستمرار التوسع للمجمعات السكنية. ويتركز الطلب في المشاريع متعددة الاستخدامات والمناطق عالية الكثافة السكانية، حيث يواصل النشاط الاستهلاكي تسجيل نمو متصاعد.
وتبرز على امتداد فئتي العقارات السكنية والتجارية ملامح تحول واضح نحو مزيد من الانتقائية، حيث يُظهر المشترون والمستأجرون والمستثمرون اهتماماً أكبر بجودة الأصول وموقعها وقيمتها طويلة الأمد، ما يشير إلى انتقال السوق من نشاط مدفوع بالزخم إلى بيئة سوق أكثر انضباطاً ونضجاً.
وفي حين قد يستمر النشاط على المدى القريب بوتيرة أكثر هدوءاً، إلا أن الآفاق المستقبلية على المدى الطويل، تظل إيجابية بقوة، مع تزايد الفرص مدفوعة بجودة الأصول والانضباط السعري والتموضع الاستراتيجي.
وتبرز على امتداد فئتي العقارات السكنية والتجارية ملامح تحول واضح نحو مزيد من الانتقائية، حيث يُظهر المشترون والمستأجرون والمستثمرون اهتماماً أكبر بجودة الأصول وموقعها وقيمتها طويلة الأمد، ما يشير إلى انتقال السوق من نشاط مدفوع بالزخم إلى بيئة سوق أكثر انضباطاً ونضجاً.
وفي حين قد يستمر النشاط على المدى القريب بوتيرة أكثر هدوءاً، إلا أن الآفاق المستقبلية على المدى الطويل، تظل إيجابية بقوة، مع تزايد الفرص مدفوعة بجودة الأصول والانضباط السعري والتموضع الاستراتيجي.
