أكدت دولة الإمارات أنه لا يمكن الوثوق في أي ترتيبات أحادية لإيران بشأن مضيق هرمز، وشددت على أهمية بروز الإرادة الدولية الجماعية وأحكام القانون الدولي في النقاش الدائر حول المضيق كضامن رئيسي لحرية الملاحة في هذا الممر الحيوي، وجددت الدعوة إلى إعادة فتح المضيق فوراً ومن دون شروط.
وقال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، في منشور على منصة إكس، إن طهران لا يمكن الوثوق بها في أي ترتيبات أحادية تتخذها بشأن مضيق هرمز، في مؤشر إلى انعدام الثقة الشديد بين جميع الأطراف.
وفي تأكيد على مخاوف دول الخليج، قال قرقاش «في النقاش الدائر حول مضيق هرمز، تبرز الإرادة الدولية الجماعية وأحكام القانون الدولي كضامن رئيسي لحرية الملاحة في هذا الممر الحيوي». وتابع «وبطبيعة الحال، لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية أو التعويل عليها بعد عدوانها الغاشم على كافة جيرانها».
من جهة أخرى، وخلال كلمة أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها، والتي عُقدت برئاسة البحرين، دعا خليفة شاهين المرر، وزير دولة، إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ومن دون شروط، ومحاسبة إيران بشكل كامل على عرقلتها غير القانونية للملاحة الدولية.
وقال المرر: «لقد اتخذ المجلس في الأعوام الأخيرة خطوات مهمة في التصدّي لعدد من التطورات التي تهدد الأمن البحري، ولعل من أبرزها الجهود التي بذلها مؤخراً في إطار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج والأردن، والتهديدات الناجمة عن عرقلة إيران المتعمدة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك من خلال اعتماد القرار 2817 الذي أدان أية إجراءات أو تهديدات من جانب إيران تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز».
وأضاف: «إن القرارات الصادرة مؤخراً عن كل من مجلس المنظمة البحرية الدولية، واللجنة القانونية التابعة لها، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أعمال إيران في المضيق، تعكس مجدداً موقف المجتمع الدولي حول مطالبة إيران بوقف أعمالها غير المشروعة في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان أن يبقى المضيق مفتوحاً، وأن يكون المرور العابر فيه من دون قيود، بما يتفق مع القانون الدولي».
وأكد المرر أن «السماح لإيران باستخدام هذا المضيق الدولي كأداة ضغط ولتحقيق مكاسب سياسية من شأنه أن يقوّض الاستقرار والأمن اللذين يتطلبهما النظام الدولي والتجارة العالمية»، مشيراً إلى أنه إذا سُمِح لإيران بالاستمرار في إغلاق المضيق، فسيُشكّل ذلك سابقة خطيرة من شأنها أن تقوّض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الحيوية حول العالم.
واستعرض أمام المجلس الانتهاكات الغادرة التي ترتكبها إيران، بما يشمل فرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة، وشن هجمات إرهابية وتهديدات ضد الملاحة، وزرع الألغام، وممارسة التمييز بين السفن الأجنبية، في انتهاك صريح للقرارات الدولية ذات الصلة ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2817.
وقال: في ظل هذا الإكراه الاقتصادي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، فإن بلادي تحمل إيران المسؤولية، وتؤكد أن إيران ملزمة بتقديم تعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دولياً، بما في ذلك الآثار المترتبة على هذا السلوك في البحر والبيئة البحرية.
وأكد أنه نظراً للأهمية الحيوية لهذا المضيق، فإن عواقب إغلاقه بدأت بالفعل تظهر عالمياً وستكون عميقة وواسعة النطاق، بما في ذلك أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، وأمن الغذاء والأسمدة الضرورية للزراعة، وبالأخص في دول الجنوب العالمي، مشيراً إلى أن الآثار بالغة الخطورة على الاقتصاد الدولي.
وقال: إن ممارسات إيران تؤكد الحاجة إلى عمل جماعي من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة وحق المرور العابر عبر مضيق هرمز بدون شروط وبشكل مستدام، مشدداً على أن دولة الإمارات على استعداد للمشاركة في الجهود الرامية إلى ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. (وكالات)
