في تطور جديد يضع حداً للجدل الدائر، كشفت وزارة الصحة المصرية تفاصيل حاسمة بشأن وضع الطبيب الراحل ضياء العوضي، مؤكدة أنه لم يكن يحق له قانوناً ممارسة مهنة الطب قبل وفاته، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على أي ممارسات طبية خارج الإطار الرسمي.
تصريح رسمي يكشف الحقيقة
أكد حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن أي معلومة طبية لا يمكن تحويلها إلى بروتوكول علاجي إلا بعد المرور بتجارب سريرية دقيقة ومراجعة علمية صارمة من الجهات المختصة.
وأوضح خلال مداخلة تلفزيونية أن أي علاج لا يخضع لهذه الضوابط يُعد جريمة بحق المرضى، لما قد يسببه من مخاطر صحية جسيمة.
إلغاء عضوية ضياء العوضي وإغلاق العيادة
كشف عبدالغفار أن نقابة الأطباء كانت قد ألغت عضوية ضياء العوضي قبل وفاته، ما يعني أنه لم يكن يحمل صفة قانونية تخوله ممارسة المهنة، أو إطلاق أي وصفات طبية تحت أي مسمى مثل ما تم تداوله في إطار ما أطلق عليه نظام «الطيبات».
كما قامت وزارة الصحة بإغلاق عيادته، في إطار إجراءات رسمية اتخذتها مؤسسات الحكومة المصرية بسبب ممارساته التي وُصفت بأنها مضرة بالصحة العامة.
لا حق له في ممارسة الطب
شدد المتحدث باسم الوزارة على أن العوضي لم يكن يملك الحق في ممارسة مهنة الطب قبل وفاته، مؤكداً أن الطب في جوهره يقوم على التشخيص والعلاج وفق أسس علمية معتمدة، وليس اجتهادات فردية أو معلومات غير موثوقة.
رقابة إعلامية وإجراءات قانونية
أشار عبدالغفار إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في إطار تطبيق (كود إعلامي طبي) ينظم نشر المعلومات الصحية.
وأضاف أنه في حال ثبوت خطورة أي محتوى طبي يتم تداوله، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة بشكل فوري.
رسالة واضحة بشأن سلامة المرضى
تعكس هذه التصريحات موقفاً حاسماً من الجهات الصحية، يؤكد أن حماية المرضى تأتي أولاً، وأن أي خروج عن المعايير الطبية المعتمدة سيواجه بإجراءات قانونية صارمة، لضمان تقديم رعاية صحية آمنة قائمة على العلم والدليل.
