رفعت الحكومة المصرية أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتباراً من مايو/ أيار. ورفعت الحكومة بالفعل أسعار الوقود المحلي بنسبة تصل إلى 17 % في مارس/ آذار إثر ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، وتسعى إلى خفض دعم الوقود والكهرباء في إطار برنامج بقيمة ثمانية مليارات دولار تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ويرفع القرار سعر الغاز بمعدل دولارين في المتوسط، ليصل إلى 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمصانع الأسمنت، و7.75 دولار للحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات، وما بين 6.50 و6.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى ومصانع البتروكيماويات «لإنتاج خليط الإيثان والبروبان».
وأضاف البيان أن القرار «لا يسري على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم».
وزادت فاتورة واردات الطاقة إلى مصر بأكثر من مثل، كما صعدت تكاليف استيراد الغاز الطبيعي الشهرية إلى ثلاثة أمثال تقريباً منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال أو المنتجين من المنطقة.
ويرفع القرار سعر الغاز بمعدل دولارين في المتوسط، ليصل إلى 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمصانع الأسمنت، و7.75 دولار للحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات، وما بين 6.50 و6.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى ومصانع البتروكيماويات «لإنتاج خليط الإيثان والبروبان».
وأضاف البيان أن القرار «لا يسري على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم».
وزادت فاتورة واردات الطاقة إلى مصر بأكثر من مثل، كما صعدت تكاليف استيراد الغاز الطبيعي الشهرية إلى ثلاثة أمثال تقريباً منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال أو المنتجين من المنطقة.
