اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته الاثنين، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، محاور موضوع سياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك، والتي شملت البيئة التشريعية، والسياسات والاستراتيجيات، والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية المستهلك.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأشارت اللجنة في مذكرة طلب دراسة الموضوع، إلى أن وزارة الاقتصاد تختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، والعمل على تطوير هذه المنظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن حماية المستهلك وحقوقه، تعد من الركائز الأساسية لتعزيز بيئة اقتصادية قوية ومستقرة، وارتأت اللجنة مناقشة الموضوع لبحث التحديات التي تؤثر في المستهلكين، سواء على المستوى المحلي، مثل تفاوت فاعلية الإجراءات الرقابية بين مناطق الدولة وغيرها من التحديات ذات الصلة، أو على المستوى الدولي، مثل تطورات التجارة الدولية، ومرونة سلاسل التوريد العالمية.
