شهدت الصناديق الاستثمارية المحلية في أسواق المال الإماراتية نمواً بنسبة 106%، حيث بلغ عدد الصناديق المرخصة خلال عام 2025، نحو 37 صندوقاً مقارنة ب18 صندوقاً في عام 2024، وذلك بحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة سوق المال.
وكشف التقرير عن ترخيص صناديق ادخار لمكافأة نهاية الخدمة، ليصل إجمالي عدد هذه الصناديق بنهاية العام إلى 13 صندوقاً ضمن إطار استثماري منظم يتيح توظيف مستحقات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص عبر قنوات استثمارية معتمدة.
وبلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى الهيئة بنهاية عام 2025 نحو 158 صندوقاً من خلال الترويج المباشر للمستثمرين المؤهلين عبر مروجين محليين مرخصين. كما بلغ عدد الصناديق المسجلة وفق اتفاقية التسجيل البيني مع السلطات التنظيمية في المناطق الحرة المالية داخل الدولة 44 صندوقاً إضافة إلى 4 صناديق أجنبية مسجلة لغرض الإدراج في أسواق الدولة.
وبلغت قيمة السندات والصكوك المدرجة خلال عام 2025 نحو 27.6 مليار درهم، كما بلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات والصكوك الإسلامية بالطرح الخاص نحو 638 مليار درهم. وفي إطار التمويل المستدام، بلغت قيمة السندات والصكوك الخضراء المسجلة لغرض الإدراج 8.6 مليار درهم مقارنة ب5.5 مليار درهم في العام السابق بنسبة نمو 56.4%.
ونفذت الهيئة خلال العام الماضي، 304 إجراءات رقابية توزعت على النحو التالي، 99 إنذاراً و82 تنبيهاً، و73 غرامية مالية و44 إحالة إلى النيابة العامة، و4 توجيهات و2حالتي إيقاف عن التداول.
الإجراءات الرقابية
وفقاً للتقرير، تمت الموافقة على زيادة رؤوس أموال 9 شركات مساهمة عامة بإجمالي بلغ 6.1 مليار درهم، إلى جانب الموافقة على تخفيض رؤوس أموال 3 شركات.
وفيما يتعلق بعمليات إعادة الهيلكة، تمت الموافقة على تنفيذ 3 صفقات اندماج واستحواذ خلال العام، وعلى صعيد تسجيل الشركات، اعتمد تسجيل 5 شركات مساهمة عامة، ليصل عدد الشركات بنهاية عام 2025 إلى 199 شركة، كما شهدت الأسواق إدراج 4 شركات، منها ثلاث في سوق أبوظبي (بما في ذلك شركتان من مناطق حرة) وشركة واحدة في سوق دبي المالي، إضافة إلى إلغاء إدراج شركة مساهمة عامة واحدة.
وبلغ إجمالي قيمة إدراجات الأسهم خلال العام الماضي 14.53 مليار درهم، وسجلت الطروحات عبر الاكتتاب العام 7.29 مليار درهم، و7.24 مليار درهم إدراجات مباشرة و6.12 مليار زيادات في رؤوس الأموال.
كما تم تسجيل 5 شركات مساهمة عامة محلية، وإدراج 5 شركات وكذلك 76 صندوق استثمار محلياً مرخصاً، و37 صندوق استثمار محلياً جديداً، فيما مثلت المرأة 15.6% في محالس الإدارة. وبلغت السندات والصكوك المدرجة كذلك 27.6 مليار درهم، و638 مليار درهم إصدارات سندات وصكوك بالطرح الخاص، و8.6 مليار درهم سندات وصكوك خضراء.
وقالت الهيئة في تقريرها:« عكست مؤشرات الإصدار خلال عام 2025 زخماً ملحوظاً في نشاط الإدراج وتنويع أدوات التمويل، مع نمو ملحوظ في أدوات الدين والإصدارات الخاصة.
التراخيص
ونوّه التقرير إلى أن الهيئة أعلنت عن الترخيص ل81 شركة جديدة، و244 شركة مرخصة قائمة، و252 نشاطاً جديداً مرخصاً، و916 موافقة واعتماد و98 مسجلاً في نشاط مقدم التوصية المالية، و29 مسجلاً للتسوق عبر المكالمات، و14 مدقق حسابات، و7 منظمي جميعات عمومية عادية و37 موظفاً مواطناً.
وبلغ متوسط التداول اليومي في أسواق المال خلال العام الماضي، 2.21 مليار درهم، و18.7 مليار درهم تدفقات استثمار أجنبي، و1.17 مليار درهم صافي تدفقات الاستثمار المؤسسي.
العموميات
وبلغ عدد الجمعيات العمومية المنعقدة خلال عام 2025 نحو 159 جمعية عمومية.
وتلقت الهيئة أكثر من 41 ألف طلب ضمن ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة لما قبل مارس 2025 والأرصدة النقدية للحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، حيث تم صرف ما يزيد على 239.6 مليون درهم في خطوة تعزز حماية المستثمرين وترسخ الثقة في المنظومة السوقية.
تم تسجيل عدد 98 مؤثراً مالياً خلال عام 2025 مقارنة ب 9 تم تسجيلهم فقط في عام 2024.
