مطورون يخفضون الدفعة الأولى لشراء الشقق في الإمارات

لجأت شركات تطوير عقاري في الإمارات، إلى خفض الدفعات الأولى لشراء الوحدات السكنية إلى أقل من 20%، مع إضافة أو استثناء رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%.
وبحسب رصد «الخليج»، طرح مطورون، خيار شراء وحدات سكنية بدفعة أولى تتراوح بين 2% و 5% و 7% و10% تتصاعد حتى 20%، في بعض المشاريع التي تنفذها على الخريطة. يعكس هذا التوجه، تحوّلاً تكتيكياً، يهدف إلى توسيع قاعدة الطلب، دون الإخلال بأسس التسعير أو متانة السوق.
ويرى عاملون في القطاع، أن هذه الخطوة تسهم بالفعل في تعزيز جاذبية السوق، لا سيما بين فئة المقيمين في دولة الإمارات، الذين باتوا أكثر ميلاً لامتلاك منازلهم، في ظل التسهيلات التمويلية الجديدة. وكذلك المستثمرين الدوليين الجدد.
تأتي هذه الديناميكية، في وقت تسعى فيه دبي إلى ترسيخ مكانتها كملاذ استثماري آمن، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وتشريعات تنظيمية متطورة.
وأكد خبراء عقاريون، أن تخفيف عبء الدفعة الأولى يمثل أداة تحفيزية ذكية، تعكس مرونة السوق وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على تحفيز الطلب فحسب، بل تفتح المجال أمام دخول شريحة أوسع من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

شهد السوق العقاري في دبي خلال الفترة الأخيرة، إطلاق مشاريع سكنية جديدة، مدعومة بالتسهيلات والحوافز المقدمة للمشترين والمشترين الجدد، وعلى رأسها، تخفيض قيمة ونسبة سداد الدفعة الأولى من قيمة العقار، مضافاً إليها، رسوم التسجيل العقاري 4%.
ويبرز عامل الثقة، كعنصر حاسم في تفسير استجابة الطلب لهذه المبادرات. فالسوق في دبي لا يعتمد فقط على الحوافز السعرية، بل يستند إلى منظومة تنظيمية متقدمة تعزز الشفافية وتحمي حقوق المستثمرين. وتقود دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذه المنظومة، من خلال أطر تشريعية ورقابية متطورة، يأتي في مقدمتها نظام حسابات الضمان، الذي يفرض على المطورين إيداع دفعات المشترين في حسابات مخصصة لا تُستخدم إلا في تمويل المشاريع ذاتها، ما يحد من المخاطر التشغيلية ويضمن استمرارية التنفيذ.

قال منير الذرعاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أورلا للوساطة العقارية»:
يعد التوجه نحو تخفيف عبء الدفعة الأولى أداة تحفيزية ذكية، تعكس مرونة السوق العقاري في دبي وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف: توسع هذه الخطوة قاعدة الطلب، وتمنح فرصة أكبر لدخول مستثمرين جدد ومستخدمين نهائيين، دون أن تمس بجوهر تسعير الأصول أو توازن السوق.

واعتبر أن ما يدعم هذا التوجه؛ هو الإطار التشريعي المتقدم في إمارة دبي، حيث تعكس منظومة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتحديداً نظام حسابات الضمان، مستوى عالياً من الحوكمة والرقابة على أموال المشترين. كما أن اشتراط الضمانات البنكية وإيداع الدفعات في حساب الضمان قبل إطلاق أي مشروع، يعتبر ضابطاً أساسياً لضمان استمرارية التنفيذ حتى التسليم. هنا نرى بوضوح كيف أن دبي، تطور منظومتها بنفسها بشكل مستمر، بما يحفظ حقوق المستثمرين ويعزز الثقة طويلة الأمد في السوق.

قال توماس وان، الشريك الإداري في شركة «ريفاين» لإدارة تطوير العقارات: «يعكس التوجه نحو خطط سداد أكثر مرونة تطوراً طبيعياً في سوق العقارات في دبي، ويؤكد قدرة السوق على التكيّف مع احتياجات المشترين اليوم، ما يسهّل دخول المستثمرين والراغبين في التملك للسكن. كما يعزز ذلك مكانة دبي كوجهة عملية وجاذبة للاستثمار عالمياً».

وأضاف: نشهد طلباً قوياً من المشترين المحليين والدوليين، ودبي ما زالت سوقاً مستقرة تتمتع بفرص نمو واعدة على المدى الطويل. ويظهر هذا الزخم في أدائنا، حيث بلغت مبيعاتنا نحو 180 مليون درهم، خلال الربع الأول من هذا العام، ويستمر الطلب الدولي بقوة، إذ شكّل المشترون غير المقيمين نحو 58% من إجمالي المعاملات خلال شهري مارس وإبريل منذ بداية العام.
وتابع: من المتوقع أن تسهم خطط السداد المرنة في جذب شريحة أوسع من المشترين، خصوصاً ممن لديهم القدرة المالية، ويفضلون خيارات دفع مريحة ومنظمة، ونرى أن هذه خطوة إيجابية تدعم استقرار الطلب، وتحافظ على نشاط السوق.
وأشار وان، إلى أن «الشركة تعمل منذ فترة على توفير مرونة أكبر في خطط السداد، بهدف تسهيل التملك، مع التركيز على تطوير مشاريع مدروسة تحافظ على قيمتها على المدى الطويل. وبشكل عام، نتوقع أن يواصل هذا التوجه دعم الطلب، والبناء على البداية القوية التي يشهدها سوق العقارات في دبي منذ مطلع العام».