نُفّذ في شمال شرق إيران حُكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص دينوا بالمشاركة في «قتل عناصر من قوات الأمن» في الاحتجاجات التي هزّت إيران في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/يناير، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية الاثنين.
وتشهد إيران منذ بداية الحرب في 28 شباط/ فبراير، تزايداً في التوقيفات والإعدامات المرتبطة خصوصاً بالاحتجاجات الأخيرة.
وقال موقع «ميزان» التابع للسلطة القضائية: «إن مهدي رسولي ومحمد رضا ميري، وهما عميلان للموساد شاركا في أعمال الشغب في كانون الثاني/يناير في مدينة مشهد (شمال شرق) وارتكبا أعمال عنف واسعة وكانا مسؤولين عن مقتل أحد عناصر الأمن، قد أُعدما».
واتهمت السلطات الرجلين باستخدام زجاجات حارقة وأسلحة بيضاء والتحريض على القتل والمباشرة في قتل عنصر أمن.
وأُعدم أيضا رجل ثالث هو إبراهيم دولت آبادي، ووصفه موقع ميزان بأنه «أحد المحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب في مشهد، والتي أدت إلى مقتل عدد من عناصر الأمن».
وتم تنفيذ الأحكام «بعدما أكدت المحكمة العليا الحكم».
ولم تحدد السلطات مكان وتاريخ تنفيذ الإعدام، غير أنّ وكالة أنباء «نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، أفادت بأنّ رسولي (25 عاماً) وميري (21 عاماً) أُعدما فجر الأحد في سجن وكيل آباد في مشهد.
من جانبها، وصفت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من النرويج مقراً، الرجال الثلاثة بأنّهم (سجناء سياسيون) دينوا بعد محاكمات غير عادلة أمام المحاكم الثورية".
ومنذ استئناف عمليات الإعدام في آذار/ مارس على هامش الحرب، أحصت المنظمة إعدام 24 رجلاً، واصفة إياهم بأنّهم «سجناء سياسيون».
وأُعدم 13 رجلاً لاتهامات تتعلّق باحتجاجات كانون الثاني/ يناير، وشخص آخر ربطاً باحتجاجات 2022-2023، وتسعة آخرون بسبب صلاتهم المفترضة بجماعة «مجاهدي خلق» المعارضة المحظورة، وواحد لانتمائه إلى منظمة مسلّحة.
وخلال الفترة نفسها، أُعدم أربعة أشخاص آخرين لاتهامهم بالتجسّس لحساب إسرائيل.
وأقرت السلطات الإيرانية بسقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل في الاحتجاجات الأخيرة، معظمهم من عناصر قوات الأمن والمارة، إضافة إلى «مثيري شغب» تتهمهم بتلقي الدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.
ودعا محمود أميري مقدم مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، «المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الأوروبي» إلى «الرد بحزم على موجة عمليات الإعدام».
وحذّر من «خطر جدي يتمثل في استمرار عمليات الإعدام يومياً في الأسابيع والأشهر المقبلة».
وتشهد إيران منذ بداية الحرب في 28 شباط/ فبراير، تزايداً في التوقيفات والإعدامات المرتبطة خصوصاً بالاحتجاجات الأخيرة.
وقال موقع «ميزان» التابع للسلطة القضائية: «إن مهدي رسولي ومحمد رضا ميري، وهما عميلان للموساد شاركا في أعمال الشغب في كانون الثاني/يناير في مدينة مشهد (شمال شرق) وارتكبا أعمال عنف واسعة وكانا مسؤولين عن مقتل أحد عناصر الأمن، قد أُعدما».
واتهمت السلطات الرجلين باستخدام زجاجات حارقة وأسلحة بيضاء والتحريض على القتل والمباشرة في قتل عنصر أمن.
وأُعدم أيضا رجل ثالث هو إبراهيم دولت آبادي، ووصفه موقع ميزان بأنه «أحد المحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب في مشهد، والتي أدت إلى مقتل عدد من عناصر الأمن».
وتم تنفيذ الأحكام «بعدما أكدت المحكمة العليا الحكم».
ولم تحدد السلطات مكان وتاريخ تنفيذ الإعدام، غير أنّ وكالة أنباء «نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، أفادت بأنّ رسولي (25 عاماً) وميري (21 عاماً) أُعدما فجر الأحد في سجن وكيل آباد في مشهد.
من جانبها، وصفت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من النرويج مقراً، الرجال الثلاثة بأنّهم (سجناء سياسيون) دينوا بعد محاكمات غير عادلة أمام المحاكم الثورية".
ومنذ استئناف عمليات الإعدام في آذار/ مارس على هامش الحرب، أحصت المنظمة إعدام 24 رجلاً، واصفة إياهم بأنّهم «سجناء سياسيون».
وأُعدم 13 رجلاً لاتهامات تتعلّق باحتجاجات كانون الثاني/ يناير، وشخص آخر ربطاً باحتجاجات 2022-2023، وتسعة آخرون بسبب صلاتهم المفترضة بجماعة «مجاهدي خلق» المعارضة المحظورة، وواحد لانتمائه إلى منظمة مسلّحة.
وخلال الفترة نفسها، أُعدم أربعة أشخاص آخرين لاتهامهم بالتجسّس لحساب إسرائيل.
وأقرت السلطات الإيرانية بسقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل في الاحتجاجات الأخيرة، معظمهم من عناصر قوات الأمن والمارة، إضافة إلى «مثيري شغب» تتهمهم بتلقي الدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.
ودعا محمود أميري مقدم مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، «المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الأوروبي» إلى «الرد بحزم على موجة عمليات الإعدام».
وحذّر من «خطر جدي يتمثل في استمرار عمليات الإعدام يومياً في الأسابيع والأشهر المقبلة».
