في خطوة تشريعية تحمل أبعاداً اجتماعية وقانونية مهمة، يواصل مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يسعى إلى إعادة ضبط العلاقات الأسرية على أسس أكثر عدالة وشفافية.
ومن بين أبرز البنود التي أثارت اهتمام الرأي العام، منح الزوجة حق فسخ عقد الزواج خلال مدة محددة حال ثبوت تعرضها للخداع عند إبرام العقد.
الزواج في القانون الجديد.. ميثاق قائم على الوضوح
يُعرّف مشروع القانون الزواج باعتباره ميثاقاً شرعياً بين رجل وامرأة، هدفه تكوين أسرة مستقرة قائمة على المودة والرحمة، مع تحمل الطرفين مسؤوليات مشتركة.
ولم يكتفِ المشروع بالتعريف، بل وضع ضوابط دقيقة لضمان صحة العقد، حيث يشترط وجود إيجاب وقبول واضحين.
فسخ الزواج خلال 6 أشهر.. حماية قانونية من «التدليس»
أحد أبرز المستجدات في مشروع القانون، هو منح الزوجة حق التقدم بطلب قضائي لفسخ عقد الزواج خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبرامه، وذلك في حال ثبوت أن الزوج أدلى بمعلومات غير صحيحة عن نفسه، وتم الزواج بناءً على المعلومات المضللة.
ويمثل هذا النص نقلة نوعية في حماية حقوق الزوجة، إذ يمنحها فرصة قانونية لإنهاء علاقة زوجية قامت على أساس غير صحيح، قبل أن تتفاقم الخلافات أو تتعقد الأوضاع داخل الأسرة.
شروط أساسية لقبول طلب الفسخ
لم يترك المشروع هذا الحق مفتوحاً دون ضوابط، بل وضع شروطاً دقيقة لضمان عدم إساءة استخدامه، حيث يشترط أن يتم تقديم طلب الفسخ خلال ستة أشهر فقط من تاريخ العقد. كما لا يُقبل الطلب في حال وجود حمل أو إنجاب، حفاظاً على استقرار وضع الطفل، وتجنب تعقيد النزاعات الأسرية.
نهاية عصر تعدد القوانين
وينص مشروع قانون الأسرة أيضاً على إلغاء 5 قوانين أساسية، ما يعني توحيد المرجعية القانونية للأسرة المصرية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل تضارب الأحكام.
الحضانة.. تعديل يقلب الموازين
وتضمنت بنود مشروع قانون الأسرة الجديد إعادة ترتيب أحقية الحضانة لتصبح الأم أولاً، ثم الأب مباشرة.
وهو تغيير جوهري يهدف إلى إبقاء الطفل في محيطه الأسري الأقرب، بدلاً من انتقاله إلى أقارب من درجات بعيدة في حال غياب الأم.
الطلاق تحت المظلة الرسمية فقط
من أبرز التحولات، عدم الاعتداد بالطلاق إلا بعد توثيقه رسمياً، وإلزام التسجيل أمام المأذون.
كما يمنح القانون وزير العدل صلاحيات رقمنة إجراءات الزواج والطلاق، في إطار التحول إلى «التقاضي الإلكتروني».
الاستضافة بدل الرؤية.. بضمانات صارمة
استحدث المشروع نظام «الاستضافة»، الذي يمنح الطرف غير الحاضن، حق استضافة الطفل في العطلات الرسمية، والإجازات الدراسية.
مع فرض ضوابط مشددة تشمل منع السفر دون إذن كتابي، وعقوبات مثل التعويض المالي، والمنع من السفر عند المخالفة، كما رفع سن تخيير الطفل للعيش في منزل الأم أو الأب لسن 15 عاماً.
ويمثل مشروع قانون الأسرة الجديد محاولة جادة لإعادة التوازن داخل الأسرة المصرية، عبر حماية حقوق الطفل، وضبط إجراءات الطلاق، وتعزيز الرقابة القانونية.
لكن التحدي الحقيقي سيبقى في التنفيذ الفعلي، وقدرة القانون على تحقيق العدالة بين جميع الأطراف دون تعقيد.
