أكَّد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن مسار الطروحات المصرية استهدف قيد نحو 20 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال «سابقاً».
وأضاف، وفق بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، أن إجمالي عدد الشركات التي تم قيدها في البورصة وصل إلى 12 شركة، ويجري حالياً تحضير 8 شركات أخرى وتجهيزها للقيد.
وأشار السيد، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن الشركات 12 تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، لافتاً إلى أنه جار تحضير 10 شركات بقطاع البترول للقيد في البورصة.
وأشار إلى أن المنهجية الجديدة لبرنامج الطروحات تستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها رفع كفاءة تخصيص الموارد العامة، وتعزيز الاستدامة المالية للدولة من خلال تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، فضلاً عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تنشيط السوق المالية وزيادة رأس المال السوقي.
وأضاف أن هذه المنهجية تسهم في تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة، من خلال تبني نماذج حديثة للحوكمة، وتعزيز الشفافية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويحفز بيئة الأعمال.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن برنامج الطروحات يعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول من حصيلة الطروحات، وتحقيق استدامة العوائد.
وأكد أن البرنامج يدعم تحسين كفاءة التسعير وتقليل التشوهات السوقية المباشرة، بما يعزز من كفاءة تخصيص الموارد داخل الاقتصاد، إلى جانب دوره في دعم استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط من خلال جذب تدفقات نقدية واستثمارية جديدة.
