أكدت دائرة التمكين الحكومي بأبوظبي، أن تمكين المواهب المستقبلية والتخصصات الحيوية يمثل محوراً استراتيجياً لمرحلة جديدة من التطوير الحكومي، في ظل أطر تشريعية مرنة تتيح استقطاب الكفاءات والخبرات النوعية في المجالات المتقدمة، وعلى رأسها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسياسات والخدمات التخصصية، بما يعزز تنافسية القطاع الحكومي ويرسّخ جاهزيته لمتطلبات المستقبل، ويمهّد لتطبيق منظومة متكاملة لإدارة المواهب والتطوير الوظيفي وفق ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية.
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، التي أصدرتها الدائرة، ودخلت حيّز التنفيذ مع مطلع العام الجاري، 4 أحكام لإدارة المواهب والتطوير الوظيفي ضمن المادة (51). وأوضحت اللائحة أن الأحكام تشمل: تقوم الجهات الحكومية بوضع خطة متكاملة لإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي وتنفيذ برامج التطوير والتأهيل والتدريب المستمر لموظفيها، بما يتوافق مع خططها الاستراتيجية واستراتيجية الموارد البشرية، وفقاً لدليل التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية الذي يصدر عن الدائرة.
وأضافت اللائحة أن تلتزم الجهة الحكومية بوضع وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب والتطوير الوظيفي المستمر لموظفيها بما يتناسب مع أدائهم وقدراتهم ومهاراتهم وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية بهدف تحسين وتعزيز أدائهم لتحقيق أهدافهم الوظيفية، وذلك بالتنسيق مع الدائرة. وأشارت اللائحة إلى أن تتولى الجهة الحكومية مسؤولية تحديد احتياجات التطوير والتدريب الوظيفي لموظفيها وذلك بما يتوافق مع نتائج تقييم الأداء السنوي وبما يدعم استراتيجيات وأهداف الحكومة والجهة الحكومية. وأكدت اللائحة التزام الجهة الحكومية بتوفير التدريب والتعلم المستمر لموظفيها بما ينمي مواهبهم الفردية ويسهم في تطوير قدراتهم وتحقيق مصلحة العمل وفق الأهداف والمسارات الوظيفية ومتطلبات الجهة الحكومية.
