50 عاماً من ذهب القوات المسلحة.. درع الوطن وصمام أمانه

تحتفل دولة الإمارات غداً، السادس من مايو الجاري بالذكرى الخمسين واليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة مركزية واحدة وشعار واحد وعلم واحد، لتكون صمام أمان الوطن، والذود عنه وحماية إنجازات ومكتسبات دولة الاتحاد.

وأدركت دولة الإمارات منذ البداية أن بناء جيش قوي لا يعتمد فقط على امتلاك أحدث المعدات والأنظمة، بل بتطوير العقول، وتأهيل الكوادر، وترسيخ ثقافة الابتكار العسكري، ضمن رؤية استشرافية وضعت القوات المسلحة الإماراتية في موقع متقدم بين نظيراتها، وجعلتها نموذجاً يُحتذى في التكامل بين العنصر البشري والتقنيات الحديثة، بما يضمن تفوقها في مختلف الميادين.

توحيد القوات المسلحة، مناسبة وطنية مجيدة، يستذكر فيها شعب الإمارات إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وما قدّمه من عطاء وإخوانه القادة المؤسسون لترسيخ دعائم الوحدة، وتوطيد أركان الاتحاد وتأكيد مقومات المصير المشترك، وهي الخطوة التي منحت دولة الإمارات الدرع المنيعة للحفاظ على مكتسبات شعبها.

رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة للعالم كله هي رسالة سلام وتؤمن دائماً بأن امتلاك القوة هو أكبر ضمانة للحفاظ على هذا السلام والتنمية لأن الضعف يغري بالعدوان، ولهذا فإنها تنظر إلى تطوير وتحديث وتقوية قواتها المسلحة باعتبارها أولوية أساسية، وسوف تمضي في هذا الطريق لأن التحديات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة تحتاج إلى أعلى مستويات اليقظة والاستعداد.

وبين جهودها القيمة في المهمات الإنسانية المتعددة، ووقوفها الدائم إلى جانب الفئات المنكوبة في الكوارث والأزمات، باتت سمعة قواتنا المسلحة، وطنياً ودولياً، عنواناً بارزاً للعطاء والإخاء.. فجسدت تلك المهمات النبيلة إيماناً صادقاً بالمبادئ التي غرسها الوالد المؤسس وإخوانه الحكام في كل الأجيال.

حققت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً مدهشاً منذ بداياتها المتواضعة الأولى لدى قيام دولة الاتحاد لتصبح اليوم قوة عسكرية عصرية عالية التأهيل والتجهيز قادرة على حماية أرض الوطن والذود عن مواطنيه في الوقت الذي تساهم فيه في توفير الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة لتظل على الدوام حامية للاتحاد ودرعاً للوطن.

وتمضي الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كقوة صناعية دفاعية بارزة عالمياً، حيث حققت قفزات نوعية في قطاع الصناعات الدفاعية واستطاعت بناء منظومة قوية ذات قدرات تنافسية عالمية مع استمرار الاستثمارات في التكنولوجيا والكوادر البشرية.

أصبحت القوات الجوية الإماراتية تتمتع بأقصى درجات اليقظة والقدرة والجاهزية للذود عن حياض الوطن وصون أمنه ورخائه واستقراره وباتت قوة ضاربة ذات استراتيجية قادرة على الردع والدفاع عن تراب الوطن وسيادته، بل باتت تشارك بفاعلية كبيرة في مهمات إقليمية ودولية ولديها القدرة على مواجهة التحديات كافة بفضل ما تتمتع به من أسباب التفوق والسيطرة ومن كفاءة عالية تتيح لها استخدام مختلف الأسلحة المتطورة من طائرات ومنظومات صاروخية من أحدث ما تنتجه تكنولوجيا العصر.

حظيت القوات المسلحة في جميع مراحل بنائها بدعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة والتي حرصت على توفير كافة الإمكانات للقوات المسلحة وتزويدها بأحدث الأسلحة وبآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وذلك دعماً لكفاءتها القتالية المتكاملة لتصبح في طليعة الجيوش الحديثة بما حققته من نقلات نوعية متلاحقة وجاءت النقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها قواتنا المسلحة كماً وكيفاً في جميع أفرعها البرية والبحرية والجوية نتيجة خطط ودراسات متأنية ونتيجة دعم واهتمام متواصلين من قيادتنا الرشيدة، إحساساً بأهمية دور القوات المسلحة كإحدى ركائز الدولة العصرية. وقد واكبت هذه النقلة درجة عالية من التنظيم والإعداد والتدريب للعنصر البشري واقتناء مدروس لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية من أسلحة ومعدات تتلاءم مع مستلزمات الحرب الحديثة والاحتياجات الدفاعية للذود عن حياض الوطن.

أثبتت دولة الإمارات خلال الأيام التي شهدت الاعتداء الإيراني السافر على ترابها الوطني العزيز، أن أمنها محاط بمنظومة دفاعية متقدمة وقادرة على التصدي لأي تهديد ومن أي جهة كانت، بعدما نجحت بكفاءة واقتدار في صد الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي حاول مرسلوها النَّيل من أرض الدولة، وهو ما أكد صدق الحدس في تطوير الإمارات لمنظومتها العسكرية، وفق أحدث المعايير العالمية، وبالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والتكامل بين مختلف أفرع القوات المسلحة، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية والقدرة على التعامل مع التهديدات المختلفة.

وأكد تقرير لمنصة «لو ديبلومات ميديا» الفرنسية أن الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات تمثل اختباراً استراتيجياً بالغ الأهمية، يتجاوز كل ردود الفعل العاطفية أو الصور المذهلة لعمليات الاعتراض الليلية، مشيراً إلى أن نجاح منظومة الدفاع الجوي في إفشال الاعتداءات يتحدى بشكل فعال وقوي الدعاية الإيرانية المتكررة.

وأفاد الموقع بأن الاعتداءات الإيرانية ليست مجرد هجمات، بل امتحان لبنية دفاع جوي متطورة على مدى أكثر من عقد، واختبار لنموذج اقتصادي متين قائم على الثقة والمرونة، وفي جوهره اختبار لمصداقية دولة جعلت من الأمن والسلامة ركيزة أساسية لقوتها واستقرارها، لتبرهن الإمارات مرة أخرى أنها صامدة، متقدمة، وقادرة على حماية مصالحها الوطنية وتعزيز استقرار المنطقة.

وعكست أرقام الاعتداءات اليومية حجم الضغط العسكري الذي تحاول إيران ممارسته على دولة الإمارات، إلا أنها فشلت في تحقيق هذا الغرض. ولم تأتِ هذه النتيجة من فراغ، فالإمارات استثمرت لسنوات طويلة في بناء نظام دفاع جوي وصاروخي متكامل يعتمد على منظومة «ثاد» لاعتراض الصواريخ على ارتفاعات عالية، وبطاريات «باتريوت باك-3» على المستويين المتوسط والمنخفض، إلى جانب قدرات مضادة للطائرات بدون طيار، وأنظمة كشف متطورة، وهياكل قيادة متكاملة.

يُفسّر الأداء اللافت للقوات المسلحة الإماراتية بثلاثة عوامل هيكلية رئيسية، حيث يتمثل العامل الأول في الأولوية التكنولوجية، إذ استثمرت الدولة مبكراً في أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة ومنظومات القيادة والسيطرة والاستخبارات والمراقبة، إضافة إلى قدرات الحرب الإلكترونية ومكافحة الطائرات المسيّرة. ويقوم النموذج الدفاعي الإماراتي على الجودة العالية والتكامل بين الأنظمة وسرعة اتخاذ القرار، مع إدماج البعد الفضائي ضمن منظومة الدفاع الوطني.

أما العامل الثاني، فهو الاحترافية العسكرية، حيث تتمتع القوات المسلحة الإماراتية بمستوى متقدم من التدريب والانضباط، وخبرة في العمل المشترك مع الحلفاء والعمليات متعددة الجنسيات. ويتجسد العامل الثالث في المرونة السياسية والعسكرية، إذ تُعد إدارة الأزمات والحفاظ على استمرارية الاقتصاد ومؤسسات الدولة جزءاً أساسياً من الردع، بما يضمن عودة سريعة للحياة الطبيعية حتى في ظل التهديدات.

ويتعزز هذا الهيكل الدفاعي بقوة جوية حديثة تعتمد على مقاتلات «إف-16» الأمريكية وطائرات «ميراج 2000» الفرنسية المطوّرة، إلى جانب صفقة شراء 80 مقاتلة من طراز «رافال إف-4» من فرنسا، ما يعزز قدرات التفوق الجوي والضربات الدقيقة

ويؤكد عدد من الخبراء الغربيين أن الطيارين الإماراتيين يُعدّون من بين الأفضل في المنطقة.

التميز الإماراتي لا يكمن في المعدات فحسب، بل في دمج أجهزة الاستشعار ومراكز القيادة وأنظمة الاعتراض ضمن سلسلة اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، ما مكّن النظام من امتصاص هجمات التشبع دون أي انهيار. ومن منظور عسكري بحت، أثبتت الإمارات أنها تمتلك واحدة من أكثر البنى الدفاعية قوة وصلابة في العالم العربي.

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا، تستعد وزارة الدفاع لإطلاق حزمة متكاملة من مشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تحت إشراف مكتب مساعد وزير الدولة للتحول الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبالتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين.

وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود الوزارة لتعزيز تبنّي التقنيات الرقمية المتقدمة ورفع كفاءة المنظومة التشغيلية، بما يواكب التوجهات الوطنية نحو حكومة رقمية أكثر جاهزية وفاعلية، وبما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للتحول الرقمي 2031.

وتركّز الحزمة على توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم التخطيط وتحليل البيانات، وتطوير أنظمة متقدمة لإدارة الموارد بكفاءة وفاعلية. كما تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للمتغيرات الأمنية والتكنولوجية محلياً ودولياً، بما يضمن مستويات أعلى من الجاهزية والمرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية ودمج منظومات الذكاء الاصطناعي واستقلالها في دعم المنظومة الدفاعية وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مبادرات التحول الرقمي في القطاع الدفاعي وبما يعزز مكانة القوات المسلحة ضمن الجهات المتقدمة في تبنّي التقنيات الذكية.

يُشكل الاستثمار في الصناعات الدفاعية أحد أهم التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عقود، ليس فقط لما تمثله هذه الصناعات من مؤشر تنموي يواكب تطلعاتها لمرحلة ما بعد عصر النفط فقط، وإنما لما تنطوي عليه هذه الصناعات من قيمة سياسية واستراتيجية باعتباره ركيزة حيوية للسيادة الوطنية تعزز استقلالية القرار السياسي للدولة، وتحافظ على أمنها الوطني ومصالحها الاستراتيجية العليا.

رسخت دولة الإمارات مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية المتقدمة انطلاقاً من استراتيجيات حكومية داعمة وبيئة استثمارية جاذبة عززت قدرتها على تصنيع وتصدير الأنظمة الدفاعية المتطورة والحلول التكنولوجية المبتكرة إلى مختلف دول العالم. وأدركت دولة الإمارات مبكراً أهمية تأسيس كيانات صناعية تكنولوجية قادرة على قيادة قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وإعادة صياغة مفهوم الصناعات العسكرية من خلال تطوير حلول ابداعية ومبتكرة للقطاع الدفاعي حتى باتت الإمارات اليوم واحدة من أهم اللاعبين في قطاع الصناعات الدفاعية في المنطقة مع تطلعات للوصول إلى مراتب متقدمة عالمياً.

جاء تأسيس مجلس التوازن في عام 1992 بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز المحتوى الوطني من خلال وضع سياسات استراتيجية للصناعات الدفاعية وإدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطوير المناطق الصناعية الدفاعية والأمنية مما يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي فضلاً عن تمكين نمو الشركات الناشئة ورفع تنافسيتها وتعزيز برنامج تحفيز الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار والبحث والتطوير.

وحقق المجلس إنجازات نوعية انعكست بشكل مباشر على قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية إذ ساهم في تطوير ونمو 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً إلى جانب إنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً في مجال الصناعات والخدمات الدفاعية و133 شركة ومشروعاً تجارياً مشتركاً، ما أسهم في توفير أكثر من 100 ألف وظيفة للمواطنين.

وأسهم المجلس في إنجاز أكثر من 14 مشروعاً للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي مما أدى إلى تحفيز الابتكار في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية. كما جاء تأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في عام 2014 بهدف تعزيز قنوات التواصل الفاعلة بين صناع القرار والشركات المتخصصة وتعزيز القدرات المحلية وتطوير قطاع التصنيع الدفاعي في دولة الإمارات.

يضم مجلس الإمارات للشركات الدفاعية ما يزيد على 400 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية والصناعات المرتبطة بها، ويؤدي دوراً مهماً في دعم الصناعات الدفاعية المحلية، حيث يشكل المجلس منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء الشراكات من خلال العمل على توسيع أوجه التعاون بين الشركات الإماراتية ونظيراتها العالمية.

وشكل مجمع توازن الصناعي التابع لمجلس التوازن الذي تأسس في أبوظبي عام 2012 مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران كونه يوفر منطقة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة للصناعات المتقدمة بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة إضافة إلى توفير مناطق مخصصة للذخائر تتمتع بدرجة عالية من الأمن ومركز اختبار وتأهيل شاملاً للذخيرة والأسلحة.

حققت الصناعات الدفاعية الإماراتية إنجازات عالمية ظهرت بشكل جلي في تصدير المنتجات الدفاعية مثل المدرعات والطائرات المُسيّرة التي باتت تنافس في الأسواق العالمية وتم تصديرها إلى دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وطورت الشركات الوطنية الإماراتية مجموعة متنوعة من المنظومات الدفاعية والأمنية التي تلبي احتياجاتها الوطنية وتنافس عالمياً، تتمثل في المركبات المدرعة والآليات العسكرية «النمر» متعددة المهام و«الوحش» المدرعة ذات القدرات القتالية المتقدمة إضافة إلى الطائرات المسيرة المتطورة للاستطلاع والمراقبة والمهام التكتيكية، فضلاً عن الأنظمة الصاروخية الموجهة بدقة عالية وتستخدم للأغراض الدفاعية والهجومية إضافة إلى السفن والزوارق العسكرية المجهزة بأحدث التقنيات، فضلاً عن الأنظمة الإلكترونية والدفاع السيبراني.

كما طورت الشركات الإماراتية طائرات مسيّرة بأنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنظمة دفاع إلكتروني متطورة، وعقدت شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل «لوكهيد مارتن» و«ريثيون» و«ليوناردو» لتطوير قدراتها في مجالات مثل الأنظمة الجوية والذكاء الاصطناعي.

تقود مجموعة «ايدج» منذ انطلاقها في نوفمبر 2019 مسيرة تحولية استثنائية تتسم بنمو غير مسبوق وشراكات استراتيجية وابتكارات رائدة لتنجح المجموعة في إعادة تعريف مشهد التكنولوجيا المتقدمة وقدرات الدفاع السيادية معززةً مكانة دولة الإمارات كقوة دافعة للابتكار والتميز التكنولوجي العالمي. وحققت «ايدج» قفزة هائلة في محفظة منتجاتها من 30 حلاً تقنياً عند انطلاقها إلى أكثر من 200 حل متطوّر يُغطّي مجالات الجو والبر والبحر والفضاء والأمن السيبراني مُسجلةً نمواً بنسبة تفوق 550% في غضون خمس سنوات فقط منذ إطلاقها.

كما عززت مجموعة ايدج خلال حضورها العالمي على نحو كبير، حيث تصل حلولها إلى عملاء عالميين على امتداد 91 دولة وارتفعت قيمة الطلبيات الدولية من 18.5 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من2.1 مليار دولار في عام 2024 ما يعكس التأثير المتزايد لمجموعة «ايدج» في الأسواق العالمية.

ووصلت الإيرادات السنوية للمجموعة إلى نحو 5 مليارات دولار في عام 2024 ما يعكس نمواً مالياً مدفوعاً باستثمارات استراتيجية وابتكارات نوعية فيما تجمع «ايدج» أكثر من 25 كياناً ضمن خمسة قطاعات أساسية تشمل «المنصات والأنظمة والصواريخ والأسلحة وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني والتجارة ودعم المهام وقطاع حلول الأمن الوطني».