شهدت مالي عمليات توقيف وخطف طالت معارضين وعسكريين بعد الهجمات التي شنّها في أواخر إبريل/ نيسان الماضي مسلحون مرتبطون بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وانفصاليون من الطوارق على مواقع للمجلس العسكري الحاكم، بحسب مصادر أمنية وقضائية وعائلات ضحايا.
وتواجه مالي أزمة أمنية حادة منذ هجمات منسّقة شنّها انفصاليون طوارق ومسلحون مرتبطون بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، قبل أكثر من أسبوع، وأسفرت عن سقوط 23 قتيلاً، بينهم وزير الدفاع ساديو كامارا، إثر تفجير سيارة مفخخة استهدفت منزله.
كما طالت الهجمات مواقع استراتيجية للمجلس العسكري الحاكم في باماكو، وشارك فيها مسحلو جماعة «نصرة» الإرهابية، المتحالفة مع القاعدة، ومتمردو «جبهة تحرير أزواد» ذات الغالبية الطوارقية.
وباتت مدن وبلدات عدة في شمال مالي تحت سيطرة «جبهة تحرير أزواد».
ومن الصعب التحقق من عدد وهويات الأشخاص الذين أوقفوا أو «خُطفوا» في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل، حيث يمسك العسكريون بالسلطة منذ عام 2020.
ومن بين الأشخاص الذين تعرّضوا لـ«الخطف» المعارضون المحامي مونتاغا تال، ويوسف دابا دياوارا، وموسى دجيري، بحسب مصادر أمنية. وقالت عائلة تال: إنه «خُطف» في 2 مايو/ أيار الماضي في باماكو على أيدي ملثمين.
وقال مصدر أمني، إن تال يُتهم بـ«التواطؤ مع جهات تسعى إلى زعزعة المرحلة الانتقالية» بسبب تنقلاته المتكررة بين باماكو وداكار، عاصمة السنغال المجاورة، مضيفاً أنه يُشتبه في «تآمره مع معارضين يقيمون في داكار لإسقاط» النظام العسكري.
ومنذ توقيفه، خضع تال للاستجواب مرة واحدة على الأقل بتهمة «محاولة زعزعة الاستقرار»، وفق مصادر قريبة من الملف.
أما دياوارا ودجيري، فتشتبه السلطات في ارتباطهما على التوالي بالإمام النافذ محمود ديكو وعمر ماريكو، وهما معارضان يعيشان في المنفى، وفق مصادر أمنية.
كما أُوقف مدنيان آخران على الأقل من المقربين من ماريكو عقب هجمات 25 إبريل/ نيسان الماضي، بحسب مصدر قضائي.
وفي بيان صدر في الأول من مايو/ أيار، أعلن الادعاء العسكري توقيف جنود بعد تحقيقات قال، إنها كشفت «عناصر قوية» على «تواطؤ» بعض العسكريين في «التخطيط والتنسيق والتنفيذ» لهجمات 25 إبريل/ نيسان، مع الاشتباه في ضلوع بعض الفاعلين السياسيين.
وقال مسؤول سياسي، طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية، إن «كل المؤشرات تدل على أن هذه الأحداث تُستغل لتنظيم حملة تطهير داخل المعارضة السياسية والجيش».
في المقابل، عيّّّن المجلس العسكري رئيساً جديداً لأركان الجيش، بحسب مرسوم نُشر الأربعاء في الجريدة الرسمية.
وبحسب المرسوم، عُيّن الجنرال إليزي جان داو «رئيساً للأركان العامة للجيوش» خلفاً للجنرال عمر ديارا، الذي كان يشغل منصب نائبه، من دون ذكر أسباب هذا التغيير.
وتواجه مالي أزمة أمنية حادة منذ هجمات منسّقة شنّها انفصاليون طوارق ومسلحون مرتبطون بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، قبل أكثر من أسبوع، وأسفرت عن سقوط 23 قتيلاً، بينهم وزير الدفاع ساديو كامارا، إثر تفجير سيارة مفخخة استهدفت منزله.
كما طالت الهجمات مواقع استراتيجية للمجلس العسكري الحاكم في باماكو، وشارك فيها مسحلو جماعة «نصرة» الإرهابية، المتحالفة مع القاعدة، ومتمردو «جبهة تحرير أزواد» ذات الغالبية الطوارقية.
وباتت مدن وبلدات عدة في شمال مالي تحت سيطرة «جبهة تحرير أزواد».
ومن الصعب التحقق من عدد وهويات الأشخاص الذين أوقفوا أو «خُطفوا» في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل، حيث يمسك العسكريون بالسلطة منذ عام 2020.
ومن بين الأشخاص الذين تعرّضوا لـ«الخطف» المعارضون المحامي مونتاغا تال، ويوسف دابا دياوارا، وموسى دجيري، بحسب مصادر أمنية. وقالت عائلة تال: إنه «خُطف» في 2 مايو/ أيار الماضي في باماكو على أيدي ملثمين.
وقال مصدر أمني، إن تال يُتهم بـ«التواطؤ مع جهات تسعى إلى زعزعة المرحلة الانتقالية» بسبب تنقلاته المتكررة بين باماكو وداكار، عاصمة السنغال المجاورة، مضيفاً أنه يُشتبه في «تآمره مع معارضين يقيمون في داكار لإسقاط» النظام العسكري.
ومنذ توقيفه، خضع تال للاستجواب مرة واحدة على الأقل بتهمة «محاولة زعزعة الاستقرار»، وفق مصادر قريبة من الملف.
أما دياوارا ودجيري، فتشتبه السلطات في ارتباطهما على التوالي بالإمام النافذ محمود ديكو وعمر ماريكو، وهما معارضان يعيشان في المنفى، وفق مصادر أمنية.
كما أُوقف مدنيان آخران على الأقل من المقربين من ماريكو عقب هجمات 25 إبريل/ نيسان الماضي، بحسب مصدر قضائي.
وفي بيان صدر في الأول من مايو/ أيار، أعلن الادعاء العسكري توقيف جنود بعد تحقيقات قال، إنها كشفت «عناصر قوية» على «تواطؤ» بعض العسكريين في «التخطيط والتنسيق والتنفيذ» لهجمات 25 إبريل/ نيسان، مع الاشتباه في ضلوع بعض الفاعلين السياسيين.
وقال مسؤول سياسي، طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية، إن «كل المؤشرات تدل على أن هذه الأحداث تُستغل لتنظيم حملة تطهير داخل المعارضة السياسية والجيش».
في المقابل، عيّّّن المجلس العسكري رئيساً جديداً لأركان الجيش، بحسب مرسوم نُشر الأربعاء في الجريدة الرسمية.
وبحسب المرسوم، عُيّن الجنرال إليزي جان داو «رئيساً للأركان العامة للجيوش» خلفاً للجنرال عمر ديارا، الذي كان يشغل منصب نائبه، من دون ذكر أسباب هذا التغيير.
