شرعت الولايات المتحدة ودول الخليج العربية، ممثلة في البحرين، في إعداد مشروع قرار مشترك في مجلس الأمن لمحاسبة إيران على إغلاق مضيق هرمز منذ أشهر، ودفع الجهود الدولية لإعادة فتحه أمام حركة الملاحة التجارية.
وقال ثلاثة دبلوماسيين غربيين إن أعضاء مجلس الأمن الدولي بدأوا، اعتباراً من أمس الثلاثاء، محادثات حول مشروع القرار الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وربما يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها، وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز.
وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أمس الأول الاثنين، إن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يسعى إلى محاسبة إيران لإغلاقها مضيق هرمز رداً على الحرب الأمريكية الإسرائيلية، ويطالبها بالتوقف عن زرع الألغام في المضيق.
وأوضح أن مشروع القرار يُعَد بمثابة «جهد موازٍ ومنفصل» عن «مشروع الحرية»، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنقاذ السفن العالقة في المضيق.
ويشكل مشروع القرار جزءاً مما وصفه الدبلوماسيون باستراتيجية تهدف إلى الضغط على إيران دبلوماسياً، والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.
ووزعت واشنطن أيضاً مقترحاً، اطّلعت عليه رويترز، على الشركاء لتشكيل تحالف بحري جديد متعدّد الجنسيات، هو (تحالف الحرية البحرية) الذي يهدف إلى إقامة إطار أمني لما بعد الحرب في الشرق الأوسط، وفتح المضيق بمجرّد استقرار الأوضاع.
وعرقلت روسيا والصين مشروع قرار بحرينياً سابقاً دعمته الولايات المتحدة، والذي بدا كأنه يفتح الطريق لإضفاء الشرعية على عمل عسكري ضد إيران. ويتخذ مشروع القرار الجديد نهجاً أكثر حذراً، متجنباً استخدام لغة صريحة تجيز استخدام القوة، مع الاستمرار في العمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُخول مجلس الأمن بفرض تدابير تتراوح من العقوبات إلى العمل العسكري.
ويندّد مشروع القرار بانتهاكات إيران لوقف إطلاق النار، و«أفعالها وتهديداتها المستمرة الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز، أو عرقلته، أو فرض رسوم على العبور منه، أو التدخل بأيّ شكل آخر في الممارسة المشروعة لحقوق وحريات الملاحة عبره»، بما في ذلك زرع الألغام البحرية.
ويصف النص تلك الأعمال بأنها تهديد للسلام والأمن الدوليين، ويطالب إيران بوقف الهجمات فوراً، والكشف عن مواقع أيّ ألغام، وعدم عرقلة عمليات إزالتها.
ويدعو النص أيضاً طهران إلى التعاون مع جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني عبر المضيق، مشيراً إلى تعطيل إيصال المساعدات وشحنات الأسمدة والسلع الأساسية الأخرى.
وسيقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً في غضون 30 يوماً بشأن الامتثال لهذه التدابير. وسيجتمع مجلس الأمن مجدداً للنظر في خطوات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات محتملة، إذا لم تنفذ إيران القرار. وقال دبلوماسيون إن واشنطن تأمل في إنهاء المفاوضات بسرعة، بهدف تعميم مسودة نهائية بحلول الثامن من مايو/ أيار، وإجراء تصويت في أوائل الأسبوع المقبل، لكن روسيا والصين لا تزالان تدرسان نصاً منافساً.
