قال سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، إن جاذبية القطاع الدوائي في دولة الإمارات تستند إلى منظومة تنظيمية تتسم بالمرونة، والوضوح، والاستقرار التشريعي، وسرعة الإجراءات، إلى جانب بنية تحتية متقدمة تشمل المناطق الصناعية المتخصصة، وشبكات لوجستية عالية الكفاءة، وموقعاً جغرافياً يربط بين الأسواق الآسيوية، والإفريقية، والأوروبية.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش منصة «اصنع في الإمارات 2026»، أن هذه العوامل مجتمعة تسهم في خلق بيئة استثمارية قادرة على استقطاب الشركات العالمية، بخاصة في مجالات التصنيع المتقدم والتقنيات الدوائية، بما يدعم توسيع القاعدة الصناعية وزيادة تدفقات الاستثمار.
وأشار الهاجري إلى أن دولة الإمارات تتميز بقدرتها على تقديم نموذج متكامل يجمع بين كفاءة البنية التنظيمية، وسرعة الإجراءات، وتكامل البنية التحتية، الصناعية واللوجستية، إضافة إلى موقع استراتيجي يربط بين أسواق رئيسية عالمياً، منوها بأن العامل الأهم يتمثل في مستوى الثقة بالنظام الرقابي والشفافية التنظيمية، ما يجعلها بيئة قادرة على استقطاب قرارات تصنيع طويلة الأمد، ومشاريع بحث وتطوير، وليس استثمارات تشغيلية قصيرة المدى فقط.
وأكد أن وجود سياسات تنظيمية للصناعات الدوائية يلعب دوراً رئيسياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصناعات الدوائية في الدولة، من خلال نهج متكامل يقوم على تنويع مصادر التوريد، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وبناء مخزون استراتيجي يدعم استمرارية التوفر.
وأشار إلى أن الأطر التنظيمية تسهم في تسريع إجراءات تسجيل الأدوية، وتسهيل دخول المنتجات إلى السوق، بما يضمن الاستجابة السريعة للطلب، ويرفع مرونة سلاسل الإمداد، ويعزز استقرار السوق، وتوفر الأدوية بشكل مستدام في مختلف الظروف.
وقال إن مشاركة مؤسسة الإمارات للدواء في «اصنع في الإمارات 2026» تمثل امتداداً لتوجه استراتيجي، يركز على نقل دولة الإمارات من موقع السوق المستهلك إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج الدوائي المتقدم، وسلاسل الإمداد المرتبطة به. مضيفاً أن ذلك يظهر من خلال توسيع نطاق الشراكات الصناعية، واستقطاب التقنيات المرتبطة بالتصنيع عالي القيمة، وربط القدرات الوطنية بسلاسل الإمداد العالمية، بما يعكس قدرة الدولة على الدمج بين التنظيم المتقدم والبنية الصناعية.
وأوضح الهاجري أن هذا التكامل يخلق بيئة استثمارية موثوقة، قادرة على جذب الشركات العالمية وإعادة توجيه استثماراتها نحو المنطقة، ما يعزز حضور الدولة كمحور رئيسي في صناعة الدواء، إقليمياً ودولياً. وأشار إلى أن الشركات الوطنية تؤدي دوراً محورياً في توسيع الطاقة الإنتاجية، وتوطين الصناعات الدوائية، بخاصة في مجالات الأدوية، البشرية والبيطرية والزراعية، والمنتجات المرتبطة بها، بما يعزز الاعتماد على القدرات المحلية.
