كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن مبادرات في إطار جهودها المتواصلة لدعم المستثمرين والنمو القوي للقطاع الصناعي في الإمارة، وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
تشمل المبادرات تمديد الرخص الصناعية الجديدة «رواد الصناعة» من سنتين إلى ثلاث (3) سنوات قبل بدء مرحلة التشييد، وتمديد رخصة المشاريع الصناعية «قيد الإنشاء» من ثلاث (3) سنوات إلى أربع (4) سنوات حتى تبدأ مرحلة التشغيل الكامل والإنتاج، بما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين خلال مراحل التأسيس والإنشاء.
وفي تصريحات خلال المشاركة في الدورة الخامسة لمنصة (اصنع في الإمارات)، قال حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يشهد القطاع الصناعي في أبوظبي نمواً قوياً، ما يعكس فاعلية السياسات والتشريعات المتطورة والبرامج المخصصة لتحفيز هذا القطاع المهم في استراتيجيات الإمارة لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي. وانطلاقاً من هذه الأهمية، فضلاً عن دورنا في توفير بيئة داعمة للأعمال والاستثمارات، أجرينا العديد من النقاشات مع المستثمرين والمنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية لتوفير حلول للتحديات التي تواجههم».
وأضاف: «نحرص على توفير إجراءات مبسّطة وخدمات إرشادية وتعزيز الإجراءات لتتيح للمستثمرين الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في أبوظبي. وتأتي هذه المبادرات نتيجة للحوارات البناءة مع المستثمرين والدراسات التي قمنا بها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة».
يسهم تمديد الرخص الصناعية الجديدة «رواد الصناعة» من سنتين إلى ثلاث سنوات قبل بدء مرحلة التشييد في تمكين رواد الأعمال من استكمال متطلبات تأسيس مشاريعهم الصناعية وفق أسس مدروسة ومستدامة، من خلال منحهم وقتاً إضافياً للتخطيط والتنفيذ.
وتستهدف هذه الخطوة منح المستثمرين وقتاً ملائماً للتخطيط المالي وتأمين التمويل، وتقليل الضغوط خلال مرحلة التأسيس، وتحسين جودة المشاريع من خلال إتاحة وقت كافٍ للدراسات والتجهيز، الأمر الذي يرفع نسبة استمرارية المشاريع الصناعية، ويدعم سلاسل الإمداد المحلية عبر تسهيل دخول مصانع جديدة إلى السوق، ويعزز جاذبية أبوظبي للاستثمارات الصناعية الجديدة.
دعم المستثمرين
ويأتي تمديد رخصة المشاريع الصناعية «قيد الإنشاء» إلى أربع (4) سنوات لدعم المستثمرين خلال مرحلة إنشاء وتجهيز المصانع، من خلال توفير إطار زمني أكثر مرونة يمكنهم من استكمال مشاريعهم وفق أفضل المعايير التشغيلية، ما يقلل من التحديات المرتبطة بتأخر الإنشاءات وسلاسل التوريد أو التمويل، ويرفع جاهزية المشاريع للدخول في مرحلة الإنتاج، ويعزز الاستثمارات الصناعية وتنافسية أبوظبي.
خلال العام الماضي، ارتفع إجمالي الرخص الصناعية في إمارة أبوظبي إلى 3197 رخصة بنسبة نمو 15% مقارنة بـ2784 رخصة في عام 2024، وارتفع عدد الرخص التي بدأت مرحلة التشييد بنسبة 37% إلى 206 رخص مقارنة بـ150 رخصة في 2024، وزاد عدد المنشآت الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج خلال عام 2025 بنسبة 53% إلى 115 منشأة صناعية مقارنة بــ75 منشأة في عام 2024.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA): "تعكس هذه المؤشرات قوة وجاذبية قطاع الأعمال في أبوظبي للمستثمرين الصناعيين، ونؤكد التزامنا بمضاعفة جهودنا لتلبية متطلبات المستثمرين والتحسين المستمر لإجراءات الترخيص والامتثال والحوكمة واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الحيوي والمساهمة
في تحقيق الأولويات الاستراتيجية لأبوظبي".
وأكد استمرار جهود ومبادرات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) من أجل ضمان بيئة داعمة للأعمال من خلال الاعتماد على البيانات الدقيقة والدراسات والنقاشات مع المستثمرين والمعنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
