أقرَّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت المنزلي، تراوحت بين 9% و15%، ودخلت حيز التنفيذ بشكل فوري اعتباراً من الأربعاء 6 مايو 2026، ضمن تحركات تنظيمية استهدفت إعادة تسعير الخدمات في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
وجاء القرار متزامناً مع طرح باقات منخفضة التكلفة لدعم الشمول الرقمي، إلى جانب تثبيت أسعار عدد من الخدمات الأساسية دون تغيير، في محاولة لتحقيق توازن بين تكلفة التشغيل وحماية المستخدمين، بحسب بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
جدول الأسعار بعد الزيادة
في ما يلي الأسعار التقريبية لباقات الإنترنت الأرضي الأساسية، شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%، مع ملاحظة اختلاف الأسعار الطفيف بين الشركات المتنافسة في سوق الاتصالات المصري:
140 جيجابايت: 275 جنيهاً، بدلاً من 239 جنيهاً.
200 جيجابايت: 380 جنيهاً بدلاً من 330 جنيهاً.
250 جيجابايت: 472 جنيهاً بدلاً من 410 جنيهات.
400 جيجابايت: 745 جنيهاً بدلاً من 650 جنيهاً.
600 جيجابايت: 1115 جنيهاً بدلاً من 970 جنيهاً.
1 تيرابايت: 1783 جنيهاً بدلاً من 1550 جنيهاً.
وعكست هذه الأرقام تطبيق الحد الأقصى للزيادة المعلنة، حيث اقتربت نسبة الارتفاع الفعلية من 15% لمعظم الباقات.
باقات جديدة لتخفيف الأعباء
أطلق الجهاز حزمة إجراءات موازية استهدفت تخفيف الأعباء على المستخدمين، شملت:
طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهاً.
تقديم باقة إنترنت محمول بسعر 5 جنيهات.
إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً حتى بعد انتهاء الباقة.
وهدفت هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستخدمين وضمان استمرارية الوصول إلى الخدمات الرقمية الأساسية.
خدمات ثابتة دون زيادة
أكَّد بيان الجهاز تثبيت أسعار عدد من الخدمات، أبرزها:
سعر دقيقة الصوت للمحمول، خارج الباقة.
سعر دقيقة الخط الأرضي.
كروت شحن الرصيد.
خدمات المحافظ الإلكترونية.
الاستثمار في الشبكات وتحسين الجودة
تزامنت تلك الخطوة مع خطط تطوير البنية التحتية الرقمية، في ظل نمو استخدام الإنترنت الأرضي داخل مصر بنسبة 36% خلال عام واحد، ما فرض ضغوطاً إضافية على الشبكات.
وشدد الجهاز على التزامه بمتابعة جودة الخدمة وضمان حقوق المستخدمين، مع الحفاظ على استقرار السوق ودعم التحول الرقمي في مصر.
