إطلاق دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «2.0»

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدليل المحدّث لحالات الاستخدام الخاصة بمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي (الإصدار 2.0)، لتعزيز مرونة الشركات الصناعية والذي يتضمن مرجعية عملية لدعم الشركات المصنّعة في تسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين الأداء التشغيلي، وتلبية متطلبات الاستدامة، والاستجابة بفاعلية للمتغيرات المتسارعة في المشهد الصناعي العالمي.
وصُمّم الدليل تحت مظلة «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» (ITTI)، استناداً إلى نجاح الإصدار الأول، وتم تطويره بالشراكة مع مجموعة «إيدج»، بما يجمع بين العمق الصناعي والخبرة التطبيقية في حلول التكنولوجيا المتقدمة، لضمان مواءمتها مع واقع القطاعات المختلفة وقابليتها للتوسع، وتحقيق أثر ملموس في كفاءة وأداء الشركات بغضّ النظر عن مرحلة النضج الرقمي لديها.
ويضمّ الدليل الشامل أكثر من 30 نموذج تطبيق عالي الأثر عبر القطاعات الصناعية الحيوية، ما يوفر للشركات المصنّعة مسارات واضحة وقابلة للتنفيذ لنشر التقنيات المتقدمة، وتعزيز التحكم التشغيلي، وتقليل مخاطر التعطّل، وتوسيع نطاق التحول بسرعة، وأمان، وثقة، حيث استند إلى خلاصة التقييمات الميدانية على مستوى المصانع، ومخرجات التفاعل مع القطاع الصناعي، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

 أكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، يأتي إطلاق الدليل المحدّث لحالات الاستخدام (الإصدار 2.0) من قناعة استراتيجية بدور التكنولوجيا المتقدمة كمحرك رئيسي للمرونة الصناعية، بما يعزز نمو القطاع الصناعي والذي يعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأضاف: يتماشى الدليل مع التوجهات الوطنية للمرونة الصناعية بما يدعم توطين الصناعات الحيوية، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط والتي اعتمدها مجلس الوزراء، مؤخراً، ومن خلال شراكتنا مع مجموعة «إيدج»، تم تصميم الدليل ليكون جسراً يعبر بالشركات من مرحلة التجارب المحدودة إلى التطبيق واسع النطاق، ما يعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة العمليات، ويؤهل القطاع للمنافسة العالمية بمعايير الاستدامة والذكاء الرقمي، لضمان أن كل خطوة تحوّل تقني تقود إلى أثر ملموس وقابل للقياس.
وتابع: يعكس دليل حالات الاستخدام (الإصدار 2.0) توجهاً وطنياً واضحاً ينتقل بالقطاع الصناعي من مرحلة اعتماد التكنولوجيا كخيار إضافي، إلى ترسيخها كأساس جوهري في عمليات التشغيل والتكيّف والاستدامة، واليوم، لم تعد المرونة تُقاس بالحجم، أو الطاقة الإنتاجية فحسب، بل بالقدرة على استمرارية العمليات، وتأمين سلاسل التوريد، والاستجابة بثقة أمام المتغيرات.
وأوضح أنه من خلال الدليل، سيتم تمكين المصنّعين من مسارات عملية لتعزيز التحكم التشغيلي، وتقليل احتمالات التعطّل، وبناء قدرات تسمح لهم بالمضي قدماً بثقة حتى في ظل الظروف غير التقليدية، ومن خلال التركيز على التنفيذ الفعلي، وقابلية التوسع، والنتائج القابلة للقياس، كما تعزز الوزارة، عبر شراكتها مع الرواد الوطنيين، أمثال مجموعة «إيدج»، منظومة صناعية متكاملة تضمن جاهزية قطاعاتنا لمواجهة التحديات، والتكيّف السريع، والخروج منها بمزيد من القوة، بما يدعم مستهدفاتنا الوطنية للصناعة على المدى الطويل.

قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في مجموعة إيدج: «تعكس شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التزاماً مشتركاً وثابتاً بوضع الإمارات في طليعة الصناعات التحويلية المتقدمة عالمياً. وانطلاقاً من النجاح المُثبت لبرنامجنا «الصناعة 4.0»، في «إيدج» وكياناتها، يُمثل دليل حالات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2.0 قفزة نوعية في تسريع تبنّي تقنيات «الصناعة 4.0» في منظومة التصنيع الأوسع نطاقاً على امتداد الإمارات. من جهتنا، تعتزم مجموعة «إيدج» قيادة هذا التحول، وترسيخ مفاهيم الابتكار والتميز التكنولوجي في صميم مستقبل الصناعة في الإمارات.