وقّعت وزارة الاستثمار ومجموعة البنك الدولي، إطار شراكة يهدف إلى تعزيز منظومة الاستثمار في الدولة وترسيخ مكانتها كمركز عالمي متقدم للاستثمار الأجنبي المباشر. ويستند التعاون إلى رؤية مشتركة تركز على ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار والشفافية والتنافسية العالمية، بما ينسجم مع الطموحات التنموية طويلة الأمد لدولة الإمارات. وتندرج الشراكة ضمن الاتفاق الإطاري الموقّع بين وزارة المالية في دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي في عام 2019.
وقّع الاتفاقية محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وبثينة جيرمازي، مديرة الاستراتيجية والعمليات في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP). وستمكّن الشراكة مجموعة البنك الدولي من توظيف خبراتها العالمية ومعارفها المتخصصة لدعم أجندة شاملة للإصلاحات الاستثمارية، وتعزيز المقومات المؤسسية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية واستبقائها وتنميتها، بما يعزز جاهزية دولة الإمارات لاقتناص الفرص في المشهد الاستثماري العالمي المتغير.
وقّع الاتفاقية محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وبثينة جيرمازي، مديرة الاستراتيجية والعمليات في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP). وستمكّن الشراكة مجموعة البنك الدولي من توظيف خبراتها العالمية ومعارفها المتخصصة لدعم أجندة شاملة للإصلاحات الاستثمارية، وتعزيز المقومات المؤسسية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية واستبقائها وتنميتها، بما يعزز جاهزية دولة الإمارات لاقتناص الفرص في المشهد الاستثماري العالمي المتغير.
طموح مستمر
قال محمد عبد الرحمن الهاوي: «انطلاقاً من علاقات التعاون الراسخة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، والمبنية على الاتفاق الإطاري المبرم مع وزارة المالية في عام 2019، تعكس الشراكة طموحنا المستمر لترسيخ مكانة دولة الإمارات كبوابة استراتيجية للاستثمار العالمي.
وتابع: وقد مثّل انضمام الدولة إلى قائمة أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 إنجازاً محورياً في مسيرتنا، فيما نتطلع إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031 لتصل إلى 65 مليار دولار. ونواصل التزامنا بتعزيز بيئة استثمارية أكثر شفافية ووضوحاً وتنافسية».
وتابع: وقد مثّل انضمام الدولة إلى قائمة أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 إنجازاً محورياً في مسيرتنا، فيما نتطلع إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031 لتصل إلى 65 مليار دولار. ونواصل التزامنا بتعزيز بيئة استثمارية أكثر شفافية ووضوحاً وتنافسية».
أولويات وطنية
قالت بثينة جيرمازي: «تعكس هذه الشراكة التزام مجموعة البنك الدولي بدعم دولة الإمارات في تطوير بيئة استثمارية عالمية المستوى. ومن خلال توظيف الخبرات الدولية إلى جانب الحلول المصممة بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، نسعى إلى دعم الدولة في جذب واستبقاء الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام».
وأضافت: تدعم الشراكة الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية متقدمة للاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. ومن خلال تعزيز أطر التعاون المؤسسي مع شركاء رئيسيين، مثل مجموعة البنك الدولي والولايات المتحدة، تواصل دولة الإمارات ترسيخ المقومات اللازمة لاستقطاب واستبقاء رؤوس الأموال النوعية، وتسريع جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانتها كإحدى أكثر الوجهات الاستثمارية ديناميكية وترابطاً على مستوى العالم. «وام»
