بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سداد أموال الرسوم الجمركية العالمية التي تبلغ 166 مليار دولار، والتي أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أنها غير قانونية في وقت سابق من هذا العام.
وقال المحامون التجاريون لـ«بلومبيرغ» إن بعض عملائهم من المستوردين الأمريكيين تلقوا أموالاً في حساباتهم المصرفية اعتباراً من الأربعاء، ورفض المحامي دانيال كانيسترا من «كرويل آند مورينغ» تسمية عميله أو المبلغ الذي تلقاه، لكنه قال إن دفعة الشركة تضمنت فوائد.
وأضاف أن المزيد من الشركات تلقت إشعاراً بأنها ستبدأ في تلقي مدفوعات التعويضات اعتباراً من الخميس.
وأوضحت المحامية التجارية مولي سيتكوفسكي، التي تتخذ في شيكاغو مقراً لها وتعمل مع شركة «فيغري درينكر بيدل آند ريث»، أن أحد عملائها المستوردين تلقى 5700 دولار الثلاثاء، عن مطالبات قُدمت في 25 إبريل.
وتشكل هذه المدفوعات علامة فارقة في المعركة القانونية الشرسة حول واحدة من السياسات الاقتصادية الرئيسية للرئيس، حيث دفع مئات الآلاف من المستوردين الرسوم الجمركية المتنازع عليها، بينما كانت الدعوى القضائية جارية.
ولم تحل المحكمة العليا مسألة التعويضات عندما حكمت ضد الحكومة في فبراير، مما أثار جولة أخرى من الجدل في محكمة التجارة الأمريكية في نيويورك.
وأطلقت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية موقعاً لاسترداد الأموال عبر الإنترنت في 20 إبريل، وقالت الوكالة في ملفات المحكمة إن المرحلة الأولى من برنامج استرداد الأموال، لن تكون قادرة على قبول مطالبات لأكثر من ثلث الطلبات محل النزاع، البالغ عددها 53 مليوناً.
وقال المحامون التجاريون لـ«بلومبيرغ» إن بعض عملائهم من المستوردين الأمريكيين تلقوا أموالاً في حساباتهم المصرفية اعتباراً من الأربعاء، ورفض المحامي دانيال كانيسترا من «كرويل آند مورينغ» تسمية عميله أو المبلغ الذي تلقاه، لكنه قال إن دفعة الشركة تضمنت فوائد.
وأضاف أن المزيد من الشركات تلقت إشعاراً بأنها ستبدأ في تلقي مدفوعات التعويضات اعتباراً من الخميس.
وأوضحت المحامية التجارية مولي سيتكوفسكي، التي تتخذ في شيكاغو مقراً لها وتعمل مع شركة «فيغري درينكر بيدل آند ريث»، أن أحد عملائها المستوردين تلقى 5700 دولار الثلاثاء، عن مطالبات قُدمت في 25 إبريل.
وتشكل هذه المدفوعات علامة فارقة في المعركة القانونية الشرسة حول واحدة من السياسات الاقتصادية الرئيسية للرئيس، حيث دفع مئات الآلاف من المستوردين الرسوم الجمركية المتنازع عليها، بينما كانت الدعوى القضائية جارية.
ولم تحل المحكمة العليا مسألة التعويضات عندما حكمت ضد الحكومة في فبراير، مما أثار جولة أخرى من الجدل في محكمة التجارة الأمريكية في نيويورك.
وأطلقت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية موقعاً لاسترداد الأموال عبر الإنترنت في 20 إبريل، وقالت الوكالة في ملفات المحكمة إن المرحلة الأولى من برنامج استرداد الأموال، لن تكون قادرة على قبول مطالبات لأكثر من ثلث الطلبات محل النزاع، البالغ عددها 53 مليوناً.
ووفقاً لملف محكمة سابق تم إيداعه من مسؤول في الجمارك، فإن المطالبات التي تغطي حوالي 1.74 مليون طلب، اجتازت خطوات التحقق الأولية وكانت في مرحلة التعويض بحلول نهاية إبريل، وتم رفض عدة ملايين من الطلبات. من المقرر أن تقدم الحكومة تحديثها التالي في المحكمة في 12 مايو الجاري.
