أعلنت البوسنة الخميس، أنها ستنظم انتخابات وطنية في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما يواصل عدم الاستقرار السياسي في عرقلة إصلاحات حيوية منذ سنوات.
والدولة الواقعة في البلقان منقسمة إلى كيانين منذ نهاية الحرب التي أودت بنحو 100 ألف شخص في التسعينيات.
هذا الانقسام بين الكيانين الصربي والكرواتي-المسلم يجعل الانتخابات معقدة، ونتائجها محل نزاع في ظل اتهامات متكررة بالتزوير.
وفي محاولة للحد من التزوير، أعلنت اللجنة الانتخابية عمليات لفحص الهوية البيومترية الجديدة، وأجهزة مسح أوراق الاقتراع في ستة آلاف مركز.
سيحدد التصويت عدة مستويات، بمن في ذلك أعضاء الرئاسة الثلاثية، وأعضاء البرلمان المركزي، وأعضاء برلماني الكيانين.
هذا العام، ستحدد صناديق الاقتراع أيضاً أعضاء المجالس الكانتونية المحلية في الكيان الكرواتي-المسلم.
وتأتي الانتخابات بعد فترة مضطربة في الكيان الصربي (جمهورية صربسكا) بلغت ذروتها بإقالة الرئيس ميلوراد دوديك في عام 2025. وأُطيح بدوديك من منصبه، بعد إدانته بانتهاكه المتكرر لقرارات الممثل السامي المعين دولياً والذي يشرف على تنفيذ اتفاقيات السلام.
وأدت قضيته إلى واحدة من أخطر الأزمات السياسية في البلاد منذ نهاية الحرب، ما أدى إلى إبطاء الإصلاحات اللازمة لمواصلة مسارها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ولم يُحرز تقدم يُذكر في معالجة الفساد والجريمة المنظمة والإصلاحات القضائية بسبب الخلاف المستمر بين ممثلي الصرب والبوسنيين والكروات.
وأدى ذلك إلى توقف مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير منذ حصولها على وضع الدولة المرشحة في 2022.
والدولة الواقعة في البلقان منقسمة إلى كيانين منذ نهاية الحرب التي أودت بنحو 100 ألف شخص في التسعينيات.
هذا الانقسام بين الكيانين الصربي والكرواتي-المسلم يجعل الانتخابات معقدة، ونتائجها محل نزاع في ظل اتهامات متكررة بالتزوير.
وفي محاولة للحد من التزوير، أعلنت اللجنة الانتخابية عمليات لفحص الهوية البيومترية الجديدة، وأجهزة مسح أوراق الاقتراع في ستة آلاف مركز.
سيحدد التصويت عدة مستويات، بمن في ذلك أعضاء الرئاسة الثلاثية، وأعضاء البرلمان المركزي، وأعضاء برلماني الكيانين.
هذا العام، ستحدد صناديق الاقتراع أيضاً أعضاء المجالس الكانتونية المحلية في الكيان الكرواتي-المسلم.
وتأتي الانتخابات بعد فترة مضطربة في الكيان الصربي (جمهورية صربسكا) بلغت ذروتها بإقالة الرئيس ميلوراد دوديك في عام 2025. وأُطيح بدوديك من منصبه، بعد إدانته بانتهاكه المتكرر لقرارات الممثل السامي المعين دولياً والذي يشرف على تنفيذ اتفاقيات السلام.
وأدت قضيته إلى واحدة من أخطر الأزمات السياسية في البلاد منذ نهاية الحرب، ما أدى إلى إبطاء الإصلاحات اللازمة لمواصلة مسارها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ولم يُحرز تقدم يُذكر في معالجة الفساد والجريمة المنظمة والإصلاحات القضائية بسبب الخلاف المستمر بين ممثلي الصرب والبوسنيين والكروات.
وأدى ذلك إلى توقف مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير منذ حصولها على وضع الدولة المرشحة في 2022.
