وقعت شركة «المستقبل لصناعة الأنابيب»، مذكرتي تفاهم، خلال مشاركتها في «اصنع في الإمارات»، في خطوة تعكس التوجه نحو تأمين المواد الخام الاستراتيجية داخل الدولة، وتعزيز التكامل بين المصنعين والموردين المحليين، بما يدعم استمرارية التوريد ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية.
أكد عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي للشركة: أن منصة «اصنع في الإمارات» ساهمت في تعزيز توجهنا الاستراتيجي لبناء سلاسل توريد أكثر تكاملاً داخل دولة الإمارات، والوصول المؤثر إلى أهم الأسواق العالمية.
وأضاف: اهتمام دولة الإمارات بدعم نمو القطاع الصناعي، من خلال الشركاء الاستراتيجيين في الحكومة والقطاع الخاص، يدعم استمرارية التوريد وتطوير قدرات صناعية قائمة على الابتكار والاستدامة، ونعمل من خلال هذا التعاون على توطين مدخلات إنتاج رئيسية، وتعزيز التكامل مع الموردين المحليين، لرفع كفاءة عملياتنا التشغيلية، وجاهزيتنا للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال البوسعيدي: «نثمّن الدور المحوري لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في توفير بيئة تمكينية تدعم نمو القطاع الصناعي، من خلال ربط المصنعين بالموردين، وتطوير السياسات والمبادرات، التي تعزز سلاسل الإمداد المحلية، وفي مقدمتها برنامج المحتوى الوطني (ICV) وبرنامج التحول التكنولوجي الصناعي، والتمويل التنافسي، وتشكل هذه الممكنات ركيزة أساسية، لتمكين الشركات من تحويل الفرص إلى مشاريع فعلية، وتعزيز مساهمتها في تحقيق الاكتفاء الصناعي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني».
بيّن: تسهم هذه البيئة، في تمكين الشركة من تحقيق نمو طويل الأمد، وتوسيع نطاق عملياتها الإنتاجية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات، كما تدعم هذه الشراكات تنويع قاعدة الموردين، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تحسين مواءمة سلاسل الإمداد، وتعزيز التكامل بين المصنعين والموردين المحليين.
وتعزز الاتفاقيتان، تأمين المواد الخام الاستراتيجية داخل الدولة، مثل الراتنجات المتقدمة المستخدمة في تصنيع أنظمة الأنابيب المركبة، بما يضمن استمرارية التوريد وجودته، وتركّز على ترسيخ نموذج صناعي قائم على توطين المدخلات الإنتاجية وتعزيز التكامل بين المصنعين والموردين داخل الدولة، بما يدعم تطوير سلاسل إمداد صناعية أكثر ترابطاً وكفاءة، ويسهم هذا التوجه في تأمين المواد الخام الاستراتيجية محلياً، ورفع جاهزية القطاع الصناعي للاستجابة للطلب، وتقليل التعرض لتقلبات سلاسل الإمداد العالمية، بما يعزز مستويات الاكتفاء الصناعي ويُسهم في استدامة النمو.
