الإمارات تعزز جاذبيتها وجهة عالمية لرؤوس الأموال

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية عالمياً، مستفيدة من مزيج متوازن يجمع بين فرص النمو في الأسواق الناشئة، والاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال التي تتميز بها الاقتصادات المتقدمة بعد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، وأسهم هذا المزيج في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الدولية في قطاعات حيوية.

ويعكس هذا الزخم استقطاب الدولة 45.6 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال 2024، إلى جانب تصنيفها الرابعة عالمياً من حيث الجاذبية الاستثمارية، وفق استطلاع المستثمرين العالمي لعام 2025 الصادر عن PwC.
وتشير تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6%، خلال 2025، ما يعكس متانة الأسس الاقتصادية واستقرار البيئة الاستثمارية.

أكد تاجيندر فيرك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Finvasia Group، ومنصة Deelinq المتخصصة في إدارة الصناديق والثروات، في تصريحات لـ«الخليج»، أن الإمارات تتميز بوضوح بيئتها الاستثمارية وقدرتها على الجمع بين الفرص والاستقرار، ما يجعلها سوقاً جذابة للمستثمرين العالميين، بخاصة مع تزايد تخصيص رؤوس الأموال الخاصة في المنطقة نحو الأسواق الخاصة والأصول البديلة.

أوضح فيرك أن قطاعات التكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والطاقة والبنية التحتية تستقطب أعلى مستويات اهتمام مستثمري الملكية الخاصة، ويعود ذلك إلى الطلب طويل الأجل، وتسارع التحول الرقمي والدعم الحكومي المتواصل.
وتتصدر التكنولوجيا المشهد بوضوح، إذ تشير بيانات PwC إلى أن 64% من المستثمرين في الشرق الأوسط يتوقعون جذب التكنولوجيا للاستثمارات، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بـ29% لقطاعَي الطاقة والمرافق، و18% للخدمات الصحية، ما يعكس توجهاً نحو القطاعات ذات النمو المستدام والاحتياجات الاقتصادية الحقيقية.

أشار فيرك إلى أن البيئة الاقتصادية الكلية، أسهمت في الحفاظ على اهتمام المستثمرين بصفقات الملكية الخاصة، لكنها دفعتهم إلى مزيد من الحذر، فمع استمرار النمو الاقتصادي والتضخم تحت السيطرة، استمرت الثقة بالسوق، مع تركيز أكبر على جودة التقييمات وإدارة الصفقات وكفاءة التنفيذ.
ويعزز توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6%، مع تضخم منخفض أساساً مستقراً لاتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، ما يحافظ على نشاط السوق مع التركيز على الجودة بدلاً من حجم الصفقات.

شدّد فيرك على أن الإصلاحات الحكومية في ملكية الأعمال، وتسهيل التجارة وتطوير الأطر التنظيمية، أسهمت في جعل السوق أكثر وضوحاً وجاذبية للمستثمرين العالميين، كما أسهم السماح بالملكية الأجنبية الكاملة في العديد من أنشطة البر الرئيسي في تعزيز المرونة، فيما دعمت الاتفاقيات التجارية والشراكات الاقتصادية مكانة الإمارات العالمية.
وأضاف أن توسع منظومة رأس المال الخاص، بمشاركة الصناديق السيادية والمكاتب العائلية، يعزز النشاط الاستثماري وتدفق الصفقات عبر مختلف القطاعات.

تشير البيانات إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت فعلياً في جذب رؤوس الأموال، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 45.6 مليار دولار في 2024، كما أصبح المستثمرون الأفراد أكثر نشاطاً ووعياً، مع تزايد الطلب على أدوات تحليلية أفضل وفرص استثمارية متنوعة.
وأظهر تقرير Boston Consulting Group أن الأصول المدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت نحو 2.2 تريليون دولار في 2024، بنمو سنوي 9%، بينما بلغت التداولات في أسواق المنطقة 629.3 مليار دولار بحلول 2025، مع توقع المزيد من النمو عبر المنصات الرقمية.

أكد فيرك أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها كمركز استثماري عالمي بفضل بيئة أعمال متطورة وإصلاحات مستمرة، ما يدعم جذب رؤوس الأموال والنمو الاقتصادي المستدام، وأن منصة Deelinq تساعد المستثمرين على اكتشاف الفرص الاستثمارية ومقارنتها، واتخاذ قرارات أكثر استنارة، ما يعزز الثقة ببيئة استثمارية، متسارعة وتنافسية.