قال ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي لصحفيين السبت إن مصر ستتلقى 300 مليون دولار إضافية ضمن حزمة تمويل تنموي من البنك الدولي لمساعدتها على مواجهة تداعيات حرب إيران.
تتكون الحزمة من 800 مليون دولار من البنك الدولي وضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والتحول الأخضر. ووافق مجلس إدارة البنك على الحزمة الجمعة.
وقال جيمبرت إن البنك رفع حصته من 500 مليون دولار بسبب «حالة الضبابية في المنطقة والصدمة التي تواجهها مصر، مثلها مثل دول أخرى، بسبب حرب إيران».
وأضاف أن التمويل يتم بشروط غير متوفرة في الأسواق التجارية، بفائدة تبلغ نحو ستة بالمئة ومدة استحقاق تبلغ 30 عاماً وفترة سماح قبل بدء السداد.
وتعد هذه العملية هي الثانية في برنامج من ثلاثة أجزاء. جرت الموافقة على الجزء الأول في يونيو حزيران 2024؛ ومن المقرر تنفيذ الجزء الثالث العام المقبل.
ومن المتوقع أن يقدم مقرضون آخرون، منهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تمويلاً موازياً تكميلياً.
وقال جيمبرت إن الاستثمار الخاص في مصر ارتفع إلى نحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من أربعة بالمئة، لكنه أشار إلى أن هذا لا يزال أقل بكثير من الاقتصادات المماثلة حيث يتجاوز الاستثمار الخاص غالبا 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم البنك المشورة لمصر حول كيفية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على تحقيق نمو سنوي يبلغ ستة بالمئة على المدى المتوسط إذا جرى الحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية. وبهذا المعدل، يمكن لمصر توفير ما يقرب من مليوني وظيفة سنوياً مقارنة بنحو 600 ألف وظيفة حالياً.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قال جيمبرت إن برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة تقدم دعماً أكثر استهدافاً للأسر الفقيرة مقارنة ببرنامج دعم الخبز الأوسع نطاقاً.
وتابع «في أوقات الأزمات، تحتاج إلى الاعتماد بشكل كبير على برنامجي تكافل وكرامة».
