فرّ وزير العدل البولندي السابق زبيغنييف جوبرو المطلوب في بلاده بتهم جنائية، من المجر إلى الولايات المتحدة مع انتهاء ولاية رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في وارسو الأحد.
ما التهم التي يواجهها؟
يواجه جوبرو الذي منحته حكومة أوربان اللجوء العام الماضي، عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاماً في بولندا، حيث يلاحق بتهم تشمل إساءة استخدام السلطة، وقيادة تنظيم إجرامي، واستخدام أموال مخصصة لضحايا الجريمة لشراء برنامج تجسس، ويُرجح أنه استُخدم لمراقبة خصوم سياسيين.
وبعد فوزه في الانتخابات التشريعية في إبريل/نيسان، تعهد بيتر ماديار الذي تولى رئاسة الحكومة المجرية رسمياً السبت، أن بودابست لن توفر بعد اليوم الحماية لأشخاص مطلوبين من دول أخرى، وذكر جوبرو وآخرين بالاسم.
وأفادت قناة تلفزيونية بولندية يمينية الأحد أن جوبرو انتقل إلى الولايات المتحدة، بينما نشرت قناة أخرى صورة له في مطار نيوآرك، قائلة إن أحد المسافرين التقطها. ولم تردّ وزارة الخارجية البولندية على طلب التعليق.
فرار بطريقة غامضة
ولم يتّضح كيف تمكن جوبرو من السفر إلى الولايات المتحدة، إذ كانت وارسو قد أعلنت سابقاً إلغاء جواز سفره.
وكتبت النيابة العامة البولندية على منصة إكس أنها «لا تحوز بيانات تؤكد مغادرة المشتبه به منطقة شنغن» الأوروبية، وأن «المعلومات التي تظهر في هذا الصدد يجري التحقق منها».
وأكد وزير العدل البولندي فالديمار زورِك لقناة «بولسات نيوز» أنه في حال تأكد أن «جوبرو في الولايات المتحدة، فإن (بولندا) ستطلب تسليمه».
وتولى جوبرو زعامة حزب محافظ، وكان شريكاً في الائتلاف الحكومي، وشغل منصب وزير العدل والنائب العام بين عامي 2015 و2023. ويُعرف أيضاً بأنه مهندس الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي تسببت في مواجهة بين بولندا والمفوضية الأوروبية.
ورفض جوبرو التهم الموجهة إليه، واتهم الحكومة البولندية الوسطية بشن حملة اضطهاد سياسية ضد المحافظين.
وكتبت النيابة العامة البولندية على منصة إكس أنها «لا تحوز بيانات تؤكد مغادرة المشتبه به منطقة شنغن» الأوروبية، وأن «المعلومات التي تظهر في هذا الصدد يجري التحقق منها».
وأكد وزير العدل البولندي فالديمار زورِك لقناة «بولسات نيوز» أنه في حال تأكد أن «جوبرو في الولايات المتحدة، فإن (بولندا) ستطلب تسليمه».
وتولى جوبرو زعامة حزب محافظ، وكان شريكاً في الائتلاف الحكومي، وشغل منصب وزير العدل والنائب العام بين عامي 2015 و2023. ويُعرف أيضاً بأنه مهندس الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي تسببت في مواجهة بين بولندا والمفوضية الأوروبية.
ورفض جوبرو التهم الموجهة إليه، واتهم الحكومة البولندية الوسطية بشن حملة اضطهاد سياسية ضد المحافظين.