في مؤشر واضح على ثقة مجتمع الأعمال الراسخة في آفاق اقتصاد دبي الواعدة، وما يزخر به من فرص نوعية ومقومات تنافسية تدعم النمو المستدام، سجلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاثة العاملة تحت مظلة غرف دبي، تجديد عضوية 30697 شركة خلال إبريل، وهو أعلى عدد شهري لتجديد عضوية الشركات في تاريخ الغرفة.
ويأتي ارتفاع عدد الشركات التي جددت عضويتها في غرفة تجارة دبي إلى مستوى تاريخي وغير مسبوق في ظل قدرة الإمارة الاستثنائية على التكيف مع كافة التحولات العالمية، مدعومة برؤية استباقية واضحة تركّز على استدامة النمو وتعزيز التنافسية، وتطوير منظومة أعمال تتميز بأعلى مستويات الجاهزية والمرونة، مع تعزيز الزخم المتواصل لبناء المزيد من الفرص النوعية في مختلف الظروف، ما يدعم ازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية.
سلطان المنصوري: نلتزم بتعزيز الجهود لدعم نمو القطاع الخاص
ويأتي تسجيل غرفة تجارة دبي لتجديد عضوية أكثر من 30 ألف شركة خلال شهر إبريل الماضي كمؤشر إضافي على الجاذبية المتزايدة لبيئة الأعمال، حيث بلغ متوسط التجديد الشهري للعضوية في عام 2025 نحو 18,280 شركة، في حين بلغ متوسط التجديد الشهري للعضوية في عام 2024 نحو 15,589 شركة.
سلطان المنصوري
ساهمت تسهيلات القطاع الاقتصادي التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في 30 مارس بقيمة مليار درهم، في إحداث زخم واسع في أوساط مجتمع الأعمال بدبي، حيث شكلت حافزاً قوياً لدعم كافة الشركات لمواصلة النمو والتوسع، ودعم استدامة عملياتها في مختلف القطاعات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي.
تسهيلات القطاع الاقتصادي
قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمضي دبي بخطى متسارعة نحو ترسيخ ثقلها الاستراتيجي ضمن خارطة الاقتصاد العالمي، وتعزيز دورها كمحور رئيسي لتدفقات التجارة والاستثمار، مستندة إلى منظومة متكاملة من الممكنات التنافسية والبنية الاستثمارية المتطورة».
وأضاف: «يجسد الأداء الاستثنائي لتجديد عضوية الشركات عمق الثقة التي يوليها مجتمع الأعمال لاقتصاد الإمارة، والذي يرتكز على نموذج تنموي ديناميكي قائم على التنوع والابتكار والانفتاح الاقتصادي، ويعكس كفاءة المنظومة الاقتصادية، ويبرز جاذبية نموذج دبي القائم على التكامل الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص».
وتابع المنصوري قائلاً: «نلتزم بتعزيز الجهود لدعم نمو القطاع الخاص والارتقاء بدوره في مسيرة التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع التحولات العالمية وتطلعات مجتمع الأعمال، من خلال تطوير أطر تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة، وتوسيع نطاق المبادرات المحفّزة للأعمال، بما يمكّن الشركات من التكيّف مع المتغيرات المتسارعة واغتنام الفرص النوعية في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما نحرص على ترسيخ بيئة أعمال قائمة على الابتكار والشراكة، تدعم استدامة النمو وتعزز تنافسية دبي كمركز اقتصادي عالمي رائد».
تتبنى غرفة تجارة دبي توجهاً متكاملاً يركّز على تطوير بيئة أعمال متقدمة تساهم في رفع كفاءة الشركات وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب دعم القطاع الخاص للاستفادة المثلى من الفرص النوعية، بما يعزز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي يتميز بالمرونة والاستدامة. ولا يقتصر هذا التوجه على السوق المحلية، بل يشمل دعم توسّع الشركات نحو الأسواق الدولية، وتعزيز ارتباط مجتمع الأعمال في دبي بالاقتصادات العالمية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
خطى متسارعة
كما تحرص غرفة تجارة دبي على تنمية قدرات مجتمع الأعمال وتعزيز جاهزيته، من خلال مبادرات نوعية تدعم رفع الكفاءة والقدرة على التكيّف مع المتغيرات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، بما يساهم في تعزيز تنافسية الشركات العاملة في الإمارة واستدامة نموها.
